تابع رئيس حكومة تصريف الأعمال مع زواره في السرايا الحكومية الملفات الاجتماعية والاقتصادية، والتقى في هذا الإطار رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر على رأس وفد ضم ممثلين عن المصالح المستقلّة، المؤسسات العامة، مرفأ بيروت، مصالح المياه، كهرباء لبنان، كهرباء قاديشا، البلديات، أهراءات القمح، "أوجيرو"، المستشفيات الحكومية وتلفزيون لبنان.
وبعد الاجتماع، أشار الأسمر إلى أنّ "تم نقل معاناة القطاع العام، المصالح المستقلة المؤسسات العامة، البلديات، المستشفيات الحكومية، تلفزيون لبنان والضمان الاجتماعي إلى ميقاتي، وهذه المؤسسات تعيش معاناة كبيرة، وإن قسماً كبيراً من هذه المؤسسات والمصالح لم يتقاض حتى اليوم المنحة الاجتماعية، أي المبلغ المقطوع وحده الأدنى مليون ونصف مليون ليرة، وحده الأقصى ٣ ملايين ليرة. وأخص هنا المستشفيات الحكومية، الاهراءات، تلفزيون لبنان والنقل المشترك".
وشدّد على أن "المعاناة كبيرة أيضا وأيضا في الضمان الإجتماعي، ومن الضروري أن تدفع الدولة ما للضمان في ذمتها والبالغ 5 آلاف مليار ليتمكن الضمان من القيام بواجباته ورفع التعرفة للدواء وللاستشفاء. طبعا لقد بحثنا هذا الموضوع مع وزير المال قبل يومين في حضور مدير عام الضمان، واتفقنا على دفع 400 مليار للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إضافة إلى 125 ملياراً للأمراض المستعصية وغسيل الكلى حتى يتمكن الضمان من القيام بواجباته".
ولفت إلى أن " تم البحث أيضا موضوع تعويضات نهاية الخدمة، وليس من المعقول أن يستمر الضمان بدفع التعويضات على دولار 1500 ليرة لبنانية، وأؤكد هنا بأن هناك تأكيدا من ميقاتي بدرس إعادة احتساب التعويضات في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي".
وتابع: "تكلمنا أيضا عن تعاونية موظفي الدولة وضرورة أن تبادر إلى رفع تعرفات الاستشفاء والتعليم، ونتمنى على البقية الباقية تنفيذ مرسوم الـ 1,200,000 ليرة لبنانية الخاص بالعسكريين، وأن يتقاضى الجميع بحلول أول تموز كما أشار ميقاتي راتب شهر عن كل شهر وأن يصبح تعويض النقل 95 الف ليرة لبنانية".
كما لفت إلى أن "ثمّة معاناة من عدم وجود مجالس إدارة في بعض المؤسسات والمستشفيات الحكومية، وكان حوار حول هذا الموضوع".
وردا على سؤال عن تعليق المفاوضات لرفع الإضراب، قال "نحن كاتحاد عمالي عام باشرنا المفاوضات في حضور الروابط التي تختص بالإدارة العامة، ومن ضمن اجتماع اليوم تمنينا على دميقاتي أن يستمر الحوار خصوصا بعض تصريح وزير العمل، وأن نعود إلى الحوار مع رابطة موظفي الإدارة العامة، لأننا كلنا نشكّل القطاع العام الذي ليس حكراً على أحد".
وأكّد أن "في هذه المرحلة، يجب أن نتوجّه لنأخذ فن الممكن، فمسألة الإضراب الشامل والمفتوح تضر بمصالح المواطنين، لذلك ندعو إلى يوم عمل واستمرار الإضراب، ونحن مع المضربين، ولكن لنعد إلى المفاوضات لأن كل الأمور تنعكس على الشعب اللبناني وعلى عمال لبنان وموظفيه وعسكرييه وعلى الطلاب والمرضى فيه، لذلك نتمنى أن يكون هناك حوار".
وإلى ذلك، استقبل ميقاتي رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي، وجرى البحث في ملف الحاويات الملأى بالمواد الغذائية والمستوردة من الخارج والعالقة في مرفأ بيروت بسبب إضراب موظفي الإدارة العامة.
ونقل بحصلي عن ميقاتي تأكيده "إعطاء هذا الملف الأولوية القصوى والعمل على التوصل إلى حل ينهي الأزمة ويعيد العمل الى إدارات الدولة، وإنجاز كل المعاملات المتراكمة لدى إدارات الدولة ومنها حاويات المواد الغذائية".
كما استقبل ميقاتي النائب وائل بو فاعور الذي أعلن إثر اللقاء طرح موضوعين، "الأول يتعلّق بالأدوية وبالاستيراد المباشر لها من قبل وزارة الصحة، طبعاً يعمل وزير الصحة فراس الأبيض بجهد على هذا الأمر، وهو أعد اقتراحا موضوعيا وعلميا سيتقدم به، واذا ما سارت الأمور بالاتجاه الصحيح اتمنى مع دولة الرئيس ومع وزير الصحة أن نصل الى علاج جذري لمعاناة مرضى السرطان والأمراض المستعصية الأخرى التي اعتقد بأنها واحدة من أبرز وجوه معاناة اللبنانيين وأكثرها إيلاما".
وتابع: "أما ألموضوع الثاني الذي طرحته، فهو بخصوص برامج الدعم الاجتماعي. وبما أننا في وضع إجتماعي واقتصادي صعب، وبما أن العلاجات الجذرية والاصلاحية حتى اللحظة، تبدو متعثرة، هذا الواقع يفرض علينا السير في إجراءات اجتماعية وبرامج دعم إجتماعي تعين المواطن على تجاوز هذه المرحلة".
ولفت إلى أن "هناك برنامج موجود بين رئاسة الحكومة ووزارة الشؤون الاجتماعية والتفتيش المركزي وهو برنامج "أمان"، ويستهدف هذا البرنامج نحو 150 الف عائلة وحتى هذه اللحظة تم الوصول إلى نحو ٦٨ الف عائلة، السؤال الأول لماذا لم يستهدف سوى ٦٨ الف عائلة لغاية الآن؟ واذا لم يكن الدعم اليوم فمتى يكون؟ خصوصا وأن الأموال موجودة، ولما الآلية بليدة وبطيئة الى هذا الحد؟"
وشدّد أبو فاعور على وجوب "تسريع آلية دعم العائلات المحتاجة. وهناك سؤال حول آلية اختيار العائلات التي يذهب المحققون الاجتماعيون للكشف عليها، هل يتم اختيارها عشوائيا كما يقال أو بناء لمعايير غير موضوعية. لقد طرحت هذا الأمر على ميقاتي وكنت قد عقدت اجتماعا مع الفريق المكلف بهذا الأمر في رئاسة الحكومة واستمعت منه لمجموعة من التفاصيل حول هذا الأمر، وسيكون هناك اجتماعات في القادم من الأيام لتحفيز البرنامج وتسريع عمله وزيادة عدد العائلات المستفيدة والتحقيق والتدقيق في كيفية اختيار العائلات التي يتم زيارتها للكشف على أوضاعها".
واستقبل ميقاتي نقيب المهندسين في طرابلس والشمال بهاء حرب وتم خلال اللقاء بحث شؤون النقابة.
والتقى ميقاتي وفداً من "منصة المجتمع المدني النسوي في لبنان"، ضم السيدات والسادة جوزفين زغيب، ندى عنيد، سيسيليا الشامي، جويل بو فرحات، وأيمن دندش.
إثر اللقاء، أعلنت زغيب أن "المنصّة طالبت في الاجتماع بتحقيق المساواة الكاملة بين المرأة والرجل، والعمل لمشاركة كاملة للنساء على كافة مستويات صنع القرار وخلو كل القرارات من كافة أشكال العنف والتمييز، وطالبت بأن تكون نسبة الوزيرات في الحكومة نحو 50 بالمئة كذلك الأمر بالنسبة إلى المجالس البلدية، إضافة إلى تخصيص كوتا نسائية في المجلس النيابي تبلغ حوالى 26 مقعداً للنساء".
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
