تتزايد في لبنان محاولات الهجرة غير الشرعية باتجاه عدد من الدول الأوروبيّة، بسبب تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المستمر من دون أفق، وارتفاع معدّلات الفقر، وخيبة الأمل من إحداث أي خرق في جدار الأزمة اللبنانية.
وعلى رغم خطورتها، والحوادث الكثيرة، لا يتوانى اللبنانيون عن استخدام ما بات يُطلق عليها "قوارب الموت"، هرباً من جهنم لبنان. خصوصاً أن السفر الشرعي يتطلّب شروطاً قد لا تكون متوافرة، مثل المال والشهادات الجامعية. فيعمد من قرّر استخدام هذه الوسيلة أحيانا إلى بيع كل ما يملك، للهرب من الواقع المأزوم، وإيجاد فرص حياة كريمة وعمل في الخارج.
عادة ما تكون الوجهة باتجاه قبرص ومنها إلى الدول الأوروبية، مما دفع بالدولة الجارة إلى الطلب من السلطات اللبنانية إيجاد حل لهذا الموضوع واتخاذ التدابير اللازمة للحدّ من الهجرة غير الشرعية.
ومن لا يصادفه الحظ، لا يتوانى عن تكرار المحاولة مرات ومرات، غير عابئ بحجم الخطر الموجود في البحر.
وفيما يتردّد ان المهرّبين معروفون ويختبئون من السطات الشرعية، شهد لبنان زيادة في عدد المغادرين بطريقة غير شرعية، منذ ما بعد ثورة 17 تشرين، فسجل العام 2021 خروج نحو 38 قارباً على متنها أكثر من 1500 شخص، تم إعادة أكثر من 75% منها، في حين غادرت الشواطئ اللبنانية في العام 2022 حوالي 4 قوارب، لتكون الكارثة الأكبر في 23 نيسان، تاريخ وقوع الحادثة التي عرفت بغرق "زورق الموت"، والتي خلقت جدلا داخليا كبيرا ووجهت أصابع الاتهام إلى ضابط في الجيش اللبناني، الذي أغرق المركب، فيما لا تزال عدد من الجثث تحت الماء. وكانت قد أعلنت قيادة الجيش أنها انقذت نحو 47 راكباً، فيما أكدت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في لبنان ببيان مشترك مع المنظمة الدولية للهجرة أن القارب كان على متنه ما لا يقل عن 84 شخصاً.
ورغم فظاعة الحادث، تتواصل مذاك عملية الهجرة غير النظامية في البحر. وقد سُجل الأسبوع الفائت وصول عدد من أهالي عكار والبداوي إلى إيطاليا بسلامة، بعد أن مكثوا نحو أسبوع في البحر.
فيما تستمر جهود القوى والأجهزة الأمنية في تعقّب لمهرّبين ومكافحة ظاهرة الهجرة، استناداً إلى الاتفاقيات الموقعة بين الدول والي تفرض مكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية.
واليوم، أعلنت شعبة المعلومات عن إحباط عملية هجرة غير شرعية عبر مراكب الموت إلى إيطاليا. وتم توقيف المتورطين.
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
