اشترِك في نشرتنا الإخبارية
باسيل رد بشدة على خطابات بري وجعجع وانتقد مجلس القضاء ورئيسه: لن نعترف بشرعية حكومة تصريف الأعمال بعد انتهاء ولاية رئيس الجمهورية
07-09-2022 | 00:00
المصدر: "النهار"
حمل رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل بشدة على رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، من دون أن يسميهما، ووصف خطاباتهما بأنها "فارغة من اي مضمون سياسي"، و"لا تحمل سوى الحقد والضغينة والتآمر، ونحن معتادون عليها"، مشيراً الى "أنهم يأتون كل عام وراء بعضهم، ويتجنبون بعضهم، واحد يتجنّب المنظومة ورئيسها، والثاني يتجنّب العمالة ورئيسها، ويذكروننا بجوهر تواطؤ ثنائي الطيّونة".
تطوير النظام
وجدد الدعوة في مؤتمر صحافي في مقر التيار، الى "حوار وطني ينتج منه مشروع وطني جامع لتطوير النظام اللبناني، ومشروعنا ينطلق من وثيقة الوفاق الوطني ودستور الطائف" و"يقوم على الدولة المدنية مع لامركزية موسّعة".
ومما قال: "ياللأسف نعيش اليوم في نظام "ما خلّونا" ونريد ان ننتقل منه الى نظام "يخلّينا". ورأس هذا النظام والمنظومة المتحكّمة به، يمارسون سياسة الـ"ما خلّونا"، وبدلا من أن يخجلوا، يتباهون ويرمون ما فيهم علينا بكل وقاحة".
واعتبر أن "المنظومة كلّها متّفقة على عدم اقرار الكابيتال كونترول لأنّها لا تزال الى اليوم تهرّب الأموال الى الخارج، وتعتبر الأمر شرعياً لأن لا قانون يمنع"، لافتاً الى "أننا مثلما جددنا لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، نحن نطالب بإقالته، فلماذا لا نسمع صوتا معنا؟".
انفجار المرفأ
وتطرق الى انفجار المرفأ، فحمل مجلس القضاء الأعلى ورئيسه تحديداً وبعض القضاة، تبعة "وقف سير العدالة، وعلى ضميرهم وذمّتهم توقيف ظالم واعتباطي، لا بل خطف، لعدد من الموظفين المظلومين الذين قاموا بعملهم"، داعياً الى "انهاء التحقيق واصدار القرار الظني، ووقف عمليّة غض النظر عن امرين: تجارة الأمونيوم ومن المستفيد منها والعمل التخريبي المحتمل ومن قام به".
واعتبر الاكتفاء بالتوقيفات بتهم التقصير الوظيفي "كيدا سياسيا يطاول فئات سياسية محدّدة".
الحكومة
وفي موضوع الحكومة، قال: "رئيس الحكومة المكلف أعلن سابقا أنه يتولى صلاحيات رئيس الجمهورية في ظل الفراغ، ونكرر أن حكومة ناقصة الصلاحيات وحكومة فاقدة لشرعية البرلمان الجديد، نحن لن نعترف بشرعيتها بعد انتهاء ولاية رئيس الجمهورية، وسنعتبرها عندها مغتصبة سلطة وفاقدة للشرعية وساقطة مجلسياً ودستورياً وميثاقياً وشعبياً، ولو اجتمع معها من اجتمع، ولو اجتمع العالم كله على دعمها ضدّنا. "ما تجرّونا الى ما لا نريده"، وليتفضّل رئيس الحكومة لتأليف حكومة بحسب الأصول بالشراكة مع رئيس الجمهورية، وليس بالفرض او بالفتات، فتاريخ ميشال عون لا يمحى بشهرين".
وأضاف: "الحكومة في حال الفراغ، اكان عددها 24 او 30 او 40، كل وزير فيها هو رئيس جمهورية، هذا هو الدستور وواقع الممارسة. ومن يظن أنه سينتهي من ميشال عون بالرئاسة، سيلاقي أكثر من ميشال عون بالحكومة عندما يأتي الجد، "شو ما كانت وكيف ما كانت" الحكومة، ومن يظن أن عدم تأليف حكومة يمارس الضغط علينا لانتخاب رئيس، يقوم بمفعول عكسي معنا! لأننا اعلّنا اننا لا نريد الفراغ، ومن يطالب برئيس يجمع، عليه هو ان يكون يجمع اولاً، ولو أنه صادق فعلاً في فكرة الجمع لما رضي أن يُنتخب بـ 65 نائباً ومن دون حيثية مسيحية، ففاقد الشيء لا يعطيه ولا حتى يطلبه او ينصح به".
تطوير النظام
وجدد الدعوة في مؤتمر صحافي في مقر التيار، الى "حوار وطني ينتج منه مشروع وطني جامع لتطوير النظام اللبناني، ومشروعنا ينطلق من وثيقة الوفاق الوطني ودستور الطائف" و"يقوم على الدولة المدنية مع لامركزية موسّعة".
ومما قال: "ياللأسف نعيش اليوم في نظام "ما خلّونا" ونريد ان ننتقل منه الى نظام "يخلّينا". ورأس هذا النظام والمنظومة المتحكّمة به، يمارسون سياسة الـ"ما خلّونا"، وبدلا من أن يخجلوا، يتباهون ويرمون ما فيهم علينا بكل وقاحة".
واعتبر أن "المنظومة كلّها متّفقة على عدم اقرار الكابيتال كونترول لأنّها لا تزال الى اليوم تهرّب الأموال الى الخارج، وتعتبر الأمر شرعياً لأن لا قانون يمنع"، لافتاً الى "أننا مثلما جددنا لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، نحن نطالب بإقالته، فلماذا لا نسمع صوتا معنا؟".
انفجار المرفأ
وتطرق الى انفجار المرفأ، فحمل مجلس القضاء الأعلى ورئيسه تحديداً وبعض القضاة، تبعة "وقف سير العدالة، وعلى ضميرهم وذمّتهم توقيف ظالم واعتباطي، لا بل خطف، لعدد من الموظفين المظلومين الذين قاموا بعملهم"، داعياً الى "انهاء التحقيق واصدار القرار الظني، ووقف عمليّة غض النظر عن امرين: تجارة الأمونيوم ومن المستفيد منها والعمل التخريبي المحتمل ومن قام به".
واعتبر الاكتفاء بالتوقيفات بتهم التقصير الوظيفي "كيدا سياسيا يطاول فئات سياسية محدّدة".
الحكومة
وفي موضوع الحكومة، قال: "رئيس الحكومة المكلف أعلن سابقا أنه يتولى صلاحيات رئيس الجمهورية في ظل الفراغ، ونكرر أن حكومة ناقصة الصلاحيات وحكومة فاقدة لشرعية البرلمان الجديد، نحن لن نعترف بشرعيتها بعد انتهاء ولاية رئيس الجمهورية، وسنعتبرها عندها مغتصبة سلطة وفاقدة للشرعية وساقطة مجلسياً ودستورياً وميثاقياً وشعبياً، ولو اجتمع معها من اجتمع، ولو اجتمع العالم كله على دعمها ضدّنا. "ما تجرّونا الى ما لا نريده"، وليتفضّل رئيس الحكومة لتأليف حكومة بحسب الأصول بالشراكة مع رئيس الجمهورية، وليس بالفرض او بالفتات، فتاريخ ميشال عون لا يمحى بشهرين".
وأضاف: "الحكومة في حال الفراغ، اكان عددها 24 او 30 او 40، كل وزير فيها هو رئيس جمهورية، هذا هو الدستور وواقع الممارسة. ومن يظن أنه سينتهي من ميشال عون بالرئاسة، سيلاقي أكثر من ميشال عون بالحكومة عندما يأتي الجد، "شو ما كانت وكيف ما كانت" الحكومة، ومن يظن أن عدم تأليف حكومة يمارس الضغط علينا لانتخاب رئيس، يقوم بمفعول عكسي معنا! لأننا اعلّنا اننا لا نريد الفراغ، ومن يطالب برئيس يجمع، عليه هو ان يكون يجمع اولاً، ولو أنه صادق فعلاً في فكرة الجمع لما رضي أن يُنتخب بـ 65 نائباً ومن دون حيثية مسيحية، ففاقد الشيء لا يعطيه ولا حتى يطلبه او ينصح به".
