نتيجة تقلّب سعر صرف الدولار وعدم قدرة الحكومة ولا مصرف لبنان على ضبطه ووضع سقف لتقلباته، بات القطاع النفطي عرضة للانهيار والمحطات للاقفال، كما وسائر القطاعات الموجودة في الدولة من أوجيرو إلى الادارات الرسمية كلّها إلى خطر الاقفال.
وأوضح ممثل موزعي المحروقات في لبنان فادي أبو شقرا "لـ"النهار" أن أي إقفال لمحطات المحروقات سيكون قسرياً، لأنها لن تستطيع أن تستمر نتيجة ارتفاع سعر صرف الدولار وعمولة المصارف التي تحصل عليها بالدولار "الكاش"، إضافة إلى إزالة الدعم تدريجياً عن صفيحة البنزين التي أصبحت بمعادلة 80% سوق سوداء و20% بحسب سعر صيرفة.
ونتيجة هذا الوضع، فإن العمولة وارتفاع سعر الدولار يجعلان الجعالة تذوب، وبالتالي بات هناك صعوبة على أصحاب المحطات من الاستمرار في العمل.
وبحسب أبو شقرا، فإن العمولة التي تحصّلها المصارف تصل إلى 1,5% وتُحسم هذه العمولة من الجعالة التي من حق صاحب المحطة، وهو ما يؤدي إلى ذوبان الجعالة والرأسمال، وإلى خربان قطاع النفط.
ولفت إلى انه سيكون هناك جدول جديد اليوم، ولكن المسألة لا تتعلق بإصدار جداول جديدة، بل بنيّة وزارة الطاقة حل المسألة كلياً، وهناك اجتماع اليوم في وزارة الطاقة للتباحث بشأن ما آل إليه الوضع، ويجب ان يكون حاسما، وفي حال لم يفض إلى نتيجة فإننا ذاهبون إلى الأسوأ.
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
