النهار

شهدت قاعات مجلس النواب أمس، سلسلة جلسات للجان ناقشت مسائل سياسية واقتصادية واجتماعية.

الخارجية
لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين اطلعت في جلسة برئاسة النائب فادي علامة، من وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بو حبيب وفريق عمله، على نتائج الزيارة التي قام بها الى نيويورك مع الرئيس نجيب ميقاتي، والنقاط الأساسية في هذه اللقاءات التي تناولت موضوع النازحين، "لاننا عرفنا ان الحكومة اللبنانية تقدمت بـ 15 بندا ستكون الركيزة للمفاوضات في المستقبل لعودة النازحين الى بلادهم، واخذنا منها نسخة لمزيد من الاطلاع"، وفقاً لعلامة.
كذلك بحثت في موضوع التجديد لـ"اليونيفيل" وما اثاره من لغط في موضوع تعديل مهماتها. وأضاف رئيس اللجنة: "جرى التأكيد على ان مهمات اليونيفيل ستكمل كما كانت في السابق، رغم التعديل في البنود والكلمات".

وأشار الى أن اللجنة تطرقت الى "حاجة لبنان الى حضور فعال واساسي في الخارج، هو موضوع البعثات الديبلوماسية ورواتب الديبلوماسيين والمصاريف التشغيلية، وكانت مناسبة لنضع معالي الوزير في أجواء اللقاءات التي اجريتها مع وزير المال وحاكم مصرف لبنان لايجاد آليات تعزيز هذه السفارات. ونجرب ألا نخسر عدداً من البعثات الديبلوماسية في الخارج، لان الجميع يعرفون ان هناك نية لتعليق عمل السفارات وعددها 17 وسنحاول ألا نفعل ذلك، علينا ان نعزز الحضور وهناك اكثر من فكرة طرحت مع معالي الوزير وسنكملها مستقبلا".

الاقتصاد
وناقشت لجنة الاقتصاد الوطني والصناعة والتجارة والتخطيط في جلسة برئاسة النائب ميشال ضاهر وحضور ممثلين عن قيادة الجيش ورئيس المجلس الاعلى للجمارك والمدير العام للجمارك، سبل الحد من التهريب على الحدود، وخصوصا بعد رفع الدولار الجمركي.

وقال ضاهر: "الموضوع اليوم هوالتهريب الشرعي للتهرب من الضريبة، وهذا يؤثر على عائدات الدولة وايراداتها. حتى التهرب الضريبي عندما يكون هناك "كونتينر"ويجري تهريبه عبر الحدود، فهذا لا يدفع ضرائب ولا TVA ولا جمرك ولا ضريبة دخل. هذا موضوع حساس ونبحثه كلجنة اقتصاد. وان شاء الله نستطيع ان نحد منه. وابدى الجيش وادارة الجمارك تعاونا كاملا، وسنعقد اجتماعا في خلال اسبوعين لوضع آلية اكثر فاعلية لضبط التهريب وعملية التصدير، لأننا كما تعرفون خسرنا سوقا مثل السوق السعودية نتيجة تهريب الكبتاغون، وهذا موضوع يجب ان يوضع على سكة الحل، وكذلك "السكانرز" على الحدود وربط المعابر كلها بعضها مع بعض".

حقوق الانسان
أما لجنة حقوق الانسان فناقشت في جلسة برئاسة النائب ميشال موسى واختصاصيين، اقتراح القانون الرامي الى تعديل بعض العبارات في القوانين اللبنانية التي تحط من الكرامة الانسانية، وشكلت لجنة فرعية برئاسة النائب ملحم خلف لاستكمال دراسته".

المرأة والطفل
وطالبت رئيسة لجنة المرأة والطفل النائبة عناية عزالدين، بعد ترؤسها جلسة حضرها ممثلون للوزارات والهيئات المعنية، الجهات المعنية بقضية اكتظاظ السجون، بـ"إيجاد حلول عاجلة لها مع ايلاء الاولوية للقاصرين والاحداث من المساجين والموقوفين في النظارات".

ولفتت الى ان هناك 146 قاصرا في سجن رومية بينهم تسعة فقط محكومون". وتوقفت عند "حال طفل يبلغ من العمر 12 عاما موجود في السجن منذ عام من دون ان يحاكم ويصدر في حقه حكم قضائي"، معتبرة ان "قضية هذا الطفل هي تعبير قاس وصارخ عن حال الاحداث في السجون اللبنانية". وناشدت القضاة المعتكفين "ان يأخذوا في الاعتبار حال هذا الطفل وغيره من القاصرين السجناء والاسراع في إصدار الاحكام العادلة في حقهم".

وأكدت ان اللجنة "طلبت من جمعية "جوستيسيا" الحقوقية "متابعة حال هذا الطفل والعمل على اطلاقه".