تقدم وكلاء الإدعاء عن أهالي ضحايا إنفجار المرفأ ومتضرري كارثة الرابع من آب بدعوى مداعاة الدولة بشأن المسؤولية الناجمة عن أعمال القضاة العدليين، وذلك أمام الهيئة العامة لمحكمة التمييز لإبطال القرارات الصادرة عن النائب العام التمييزي المتنحي عن الملف لعلة الخطأ الجسيم.
ووجه وكلاء الادّعاء كتاباً إلى وزير العدل طلبوا فيه إحالة النائب العام التمييزي المتنحّي عن ملف المرفأ على هيئة التفتيش القضائي لإتخاذ القرارات المناسبة بحقه.
كما تقدّموا أمام الهيئة العامة لمحكمة التمييز بشكوى جزائية بحق النائب العام التمييزي المتنحي بجرائم اغتصاب سلطة وتدخّل في تحقيق جنائي وتهريب موقوفين وتجاوز حد السلطة.
وهي المرة الأولى التي تتلقى فيها الهيئة العامة من هذا النوع من المداعاة.
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
