طلب الاتحاد العمالي العام في لبنان من وزارة الصحة والهيئات الضامنة ونقابة الصيادلة ونقابتي الأطباء في بيروت وطرابلس ونقابة مستوردي الأدوية، بإنشاء "خلية أزمة" البدء بوضع خطة وطنية شاملة من شأنها وضع حدّ نهائي لحصر الأدوية بين أيدي بعض المستوردين وأصحاب المستودعات وعصابات التهريب خروجاً ودخولاً من وإلى الأراضي اللبنانية.
وفي بيان، قال: "منذ أكثر من سنتين وسوق الدواء في لبنان يتعرّض لجملة من المخاطر من أبرزها فقدان الأدوية الأساسية للأمراض المستعصية أو المزمنة مثل أدوية مرض السرطان والقلب والربو والضغط إلخ... إضافةً إلى ارتفاع أسعارها إذا ما وجدت وبشكل يفوق قدرة المريض، فضلاً عن انتشار الأدوية المزورة أو المنتهية الصلاحية التي تباع خارج الصيدليات عن طريق التهريب وتجارة "الشنطة".
وأضاف: "ففي لبنان، هناك أكثر من ثلاثين ألف إصابة معلنة بالسرطان، إضافةً الى مئات الآلاف من المصابين بأمراض القلب ومثلهم أمراض الضغط وسواها من الأمراض المزمنة والمستعصية. إنّ الدّواء ليس سلعةً فاخرة أو من الكماليات. فالدواء حاجة ملحّة وأساسية لعلاج المريض الذي إذا افتقدها يؤدّي ذلك إلى موته المحتّم".
وتابع: "إنّ تخزين الدواء وقبل ذلك الامتناع عن استيراده أو تقنينه والتحكّم بأسعاره من قبل "الوكالات الحصرية للاستيراد" في ظلّ عجز المصانع المحلية التي تنتج حوالى العشرة بالمائة من حاجة السوق، وهذه المنتجات تتعرّض بدورها للتخزين بهدف الحصول على أرباح إضافية غير مشروعة".
وأشار إلى أنّ "كلّ ذلك أدّى إلى فقدان هذه الأدوية من على رفوف الصيدليات وإقفال عدد منها وهجرة أصحابها إلى الخارج، وكلّ ذلك يؤدي إلى نوع من القتل الممنهج وإن كان غير مقصود لمرضى الأمراض المستعصية والمزمنة ومرضى السرطان".
وفي السياق، أكد الاتحاد العمالي العام أنّ "مسألة الدواء في لبنان استيراداً وصناعةً وتسعيراً هي أخطر بكثير من أن تُترك بين أيدي بعض المستوردين وأصحاب المستودعات وعصابات التهريب خروجاً ودخولاً من وإلى الأراضي اللبنانية".
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
