النهار

أوصت لجنة الدفاع الوطني والبلديات إجماعاً بـ"اجراء الانتخابات البلدية والاختيارية في وقتها، وان تقوم الحكومة بكل جهد لتأمين متطلبات إجراء هذه الانتخابات بكل الوسائل المتاحة".
وأعلن النائب جهاد الصمد بعد ترؤسه جلسة اللجنة في حضور وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي، "ان اهمية الانتخابات الاختيارية تسبق اهمية اجراء الانتخابات البلدية، لانه من دون مخاتير كل شيء في البلد يتعطل، خصوصاً على صعيد المعاملات التي تحتاج الى افادة مختار".

ومما قال: " اطلعنا وزير الداخلية انه أرسل كتابا الى الامانة العامة لمجلس الوزراء عن حاجات الوزارة التي تقدر بـ 8 ملايين و980 الف دولار لتغطية كل مصاريف الانتخابات البلدية والاختيارية. طالبنا الحكومة بتأمين المبالغ المطلوبة بكل الوسائل المتاحة، لان هناك اجماعا وطنيا على إجراء الانتخابات في مواعيدها، خصوصا ان الفترة بين 3 و7 نيسان المقبل، آخر موعد لدعوة الهيئات الناخبة، ومن الضروري التزام المهل القانونية".

وأوضح أنه جرى "الاستفسار من وزارة العدل عن بعض الكلام ان هناك قضاة لن يشاركوا في لجان القيد، فأبلغتنا القاضية ماريز العم ان مجلس القضاء الاعلى عين القضاة في لجان القيد، والقاضي الذي لا يريد المشاركة يعين بديل منه، وهذه اللجان باشرت عملها".

وأضاف: "تطرقنا الى موضوع النافعة (مصلحة تسجيل السيارات) والاثر السلبي الذي ينعكس على جميع المواطنين جراء اقفالها. واكدنا لوزير الداخلية ولممثلة وزير العدل ضرورة الاسراع في معالجة هذا الملف وتسيير امور الناس وخصوصاً موضوع رخص "السواقة". وأبلغنا مولوي انه سيوقع قرارا بتمديد رخص السواقة من الان حتى أيلول، وهذا يحل مشاكل الناس ريثما تنتظم الاعمال في النافعة، كما ان اقفال النافعة ينعكس على امور اخرى لجهة تسجيل السيارات".

وكشف "أننا طلبنا من وزير الداخلية التخفيف من الاجراءات لحجز السيارات، الا في حالات عدم التثبت من مصدر شراء السيارة او كانت لها شهادة أنقاض، عندها يجري اللجوء الى الحجز".


أبوفاعور
ووزع عضو كتلة" اللقاء الديموقراطي" النائب وائل أبو فاعور، مداخلة قدمها في الجلسة شدد فيها على أن "الانتخابات البلدية والاختيارية حق مكرّس للمواطن اللبناني لا يجوز سلبه منه"، لافتاً الى ان "البلديات السابقة قسم كبير منها تداعى او انحلن مما ينعكس سلباً على ما تبقى من نظام خدمات عامة". وطالب باصدار توصية بإجرائها في موعدها.


الادارة
كذلك عقدت لجنة الإدارة والعدل جلسة برئاسة النائب جورج عدوان، وناقشت جدول اعمالها المتضمن إعادة دراسة اقتراح قانون استقلالية القضاء العدلي، في ضوء ملاحظات وزارة العدل.

وتابعت اللجنة دراسة ملاحظات الوزارة، وتناول النقاش مجموعة من المواد الأساسية، لا سيما منها تلك التي تتعلق بقضاة المهمة والانتدابات، كما العطلة القضائية وتامين المناوبات، ومسألة المداورة في المراكز القضائية، وعدم جواز نقل القاضي حفاظا على استقلاليته في تنفيذ مهماته، ومعهد الدروس القضائية، إلى جانب بعض المواد الاخرى.
وأعلنت على الأثر انها "انهت دراسة هذه الملاحظات".