أفاد مصدر مطّلع وكالة "فرانس برس"، أن القضاء الفرنسي وجّه الاتّهام رسمياً إلى الوزير اللبناني السابق ورئيس مجلس إدارة "بنك الموارد" مروان خير الدين في باريس نهاية آذار في التحقيق القضائي الفرنسي حول أصول حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة في أوروبا.
وأوضح المصدر أنّ التّهم الموجّهة إلى خير الدين هي "تشكيل عصابة إجرامية" بهدف القيام خصوصاً باختلاس أموال عامّة من قبل موظف عمومي على حساب الدولة اللبنانية وخيانة الأمانة وإفساد موظف عمومي.
وقد استمع محقّقون أوروبيون إلى خير الدين البالغ 55 عاماً في لبنان في كانون الثاني، بحسب "فرانس برس".
ولم يردّ محامي خير الدين في الحال على استفسارات لوكالة "فرانس برس".
وبحسب المصدر المطلّع على القضية، فإنّ خير الدين الذي كان وزيراً في العقد الماضي وُضع تحت مراقبة قضائية بكفالة مالية قدرها مليون يورو ومُنع من السفر من فرنسا.
ويُشتبه بأنّ بنك الموارد لم يتحقّق كما ينبغي من الحسابات التي كان المستفيد منها سلامة، وذلك في مقابل حصول المصرف على مزايا مختلفة من حاكم المصرف المركزي اللبناني.
ويتسارع التحقيق الفرنسي في الثروة التي يملكها حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في أوروبا بعدما استدعته قاضية فرنسية للمثول أمامها في 16 أيار في جلسة يرجّح أن يوجه إليه الاتّهام خلالها، في قضية اتّخذت فيها الدولة اللبنانية صفة طرف مدني ويلاحق فيها أيضاً مروان خير الدين، مدير "بنك الموارد" اللبناني.
وأفاد مصدر قضائي لبناني ومصدر مطّلع على القضية وكالة "فرانس برس" أنّ القضاء الفرنسي استدعى سلامة للمثول أمامه بشبهة جمع ثروة ضخمة في أوروبا، تشتمل على أموال وعقارات، من خلال ترتيبات مالية معقّدة واختلاس كمّيات ضخمة من الأموال العامة اللبنانية.
وأوضح المصدر القضائي اللبناني، أن السلطات اللبنانية لا يمكنها إرغام سلامة على الذهاب إلى فرنسا، لا سيّما وأنّه يخضع لمنع سفر فرضته عليه القاضية اللبنانية غادة عون، علماً بأنّ قرار منع السفر هذا يمكن أن يُرفع.
وأكّد وكيل الدفاع عن سلامة المحامي بيار-أوليفييه سور لوكالة "فرانس برس" أنّ موكّله البالغ من العمر 72 عاماً استُدعي فعلاً للمثول أمام القضاء الفرنسي وأنّه "يدرس جدوى" تلبية هذا الطلب.
ففضلاً عن مسألة "إمكانية السماح لرياض سلامة بمغادرة لبنان من عدمه"، يطعن المحامي بقانونية الإجراءات المتّخذة في حقّ موكّله، معتبراً أنّ المحقّقين الفرنسيين الذين استمعوا إليه في لبنان في منتصف آذار خالفوا القانون لأنّهم استجوبوه بصفته "مجرّد شاهد" فيما هم بصدد توجيه اتهام إليه.
ويؤكّد المحامي أنّ قانون العقوبات الفرنسي "يحظر بشكل صارم الاستماع" إلى شخص بصفة "مجرّد شاهد" إذا كانت هناك "ضدّه +مؤشرات خطرة أو متّسقة+ بشأن مشاركته في الجرم" الذي يتمّ التحقيق فيه.
كذلك رفع المحامي سور دعوى أمام قضاء الاستئناف الفرنسي للطعن بقرارات الحجز على أموال موكّله والتي صدرت في آذار 2022.
وأرجأت محكمة الاستئناف في باريس الجلسة التي كانت مقرّرة للنظر في هذا الطعن من 4 نيسان إلى 23 أيار.
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
