النهار

وجّه النائب الياس حنكش سؤالاً إلى الحكومة ووزيريّ الأشغال والداخليّة يتعلق بموضوع السلامة المروريّة وصيانة الطرق، وقال: "شعبنا سئم خسارة شبابه على الطّرق وعبر الهجرة، فالإحصاءات أصبحت كورقة النعوة ولأنّ الأسباب الرئيسيّة للحوادث هي الصيانة المهملة والإنارة غير الموجودة، أتينا اليوم برفقة نقيب خبراء السير السّابق الياس القزّي وهو أحد المساهمين بقانون السير أسوةً بغيره من الشخصيّات والجمعيّات، لنسأل وزيري الداخليّة والأشغال عن علامات التنبيه من التقاطعات على الطرق مثلما تنص المادة 75 من القانون، وعن الخطوات التي قام بها المجلس الوطني للسلامة المروريّة تجاه السلامة العامّة كما تنصّ المواد 355 و356 من قانون السير، وعن الإنجازات التي حصلت في 9 سنوات والخطوات التي قامت بها اللّجنة خلال هذه الفترة الزمنيّة".

وذكر حنكش  في مؤتمر صحافي عقده في مجلس النوّاب أنّ "اللجنة الوطنيّة للسلامة المروريّة لم تجتمع منذ 9 أعوام، من هنا لا مفاجأة ممّا وصلنا إليه، وهي التي تتألف من المدير العام لهيئة إدارة السير والمركبات والمدير العام للطرق والمباني، التعليم التقني، وزارة السياحة وضبّاط متخصصين وممثل عن مجلس الإنماء والإعمار ونقابة المهندسين بالإضافة إلى رئيس إتحاد نقابات النّقل البري ونقابات تعليم القيادة، رئيس لجنة مراقبي هيئة الضمان وغيرهم من الممثلين عن الجمعيّات".

وشدّد على أن "من غير المقبول أن يسجّل في العام 2020، 3120 حادث سير ينتج عنه 409 قتلى، وسقوط 33 ضحيّة شهرياً على الطّرق"، قائلاً، "لا نريد أن نسمع من وزير الداخليّة مؤتمرات لنفي مراسيم تجنيس وغيرها وتبريرات وزير الأشغال عن هدم اهراءات في المرفأ، بل نريد أن يقوما بواجبهما، لذلك ننتظر منهما أجوبة سريعة وخطوات عمليّة خلال مهلة 15 يوماً، ومن موقعي كنائب، أسائل هذه الحكومة وكمعني بسلامة النّاس سنقوم بمبادرات للسلامة المروريّة مع الجمعيّات والجهات المانحة من إنارة طرق وترميم حفر، اذ يصلنا العديد من الصور على الطرق تظهر غياب أغطية الصرف الصحي بسبب سرقتها، ويتم استبدالها بحجارة كبيرة وغيرها وهذه أمور تتسبّب بالحوادث في ظلّ غياب تام للدّولة وإهمال للمسؤولين".

وختم مؤكّدا أن "مبدأ غياب المحاسبة انتهى، ونقوم بدورنا كنوّاب بالمحاسبة أسوةً بالمحاسبة الشعبيّة".