النهار

عقد الدكتور عصام خليفة مؤتمرا صحافيا، في "نادي الصحافة"، بدعوة من "جبهة الدفاع عن الخط 29"، عن "صفقة ترسيم حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة مع العدو الاسرائيلي"، تخللته، بحسب "الجبهة"، معلومات ووثاثق وخرائط "تثبت حجم الجريمة التى ترتكب في حق الوطن وشعبه"، والموقف القانوني من "الصفقة"، بمشاركة "عميد الجبهة" جورج نادر ومحاميها علي عباس، في حضور عدد من نواب التغيير: بولا يعقوبيان، ملحم خلف، ابراهيم منيمنة، وفراس حمدان.

ومما قال: "عندما تراجع المسؤولون اللبنانيون عن الخط 29 إلى الخط 23 يكون قد خسر لبنان، في حقل كاريش فقط، 2 مليار قدم مكعب من الغاز، و 6 ملايين برميل من النفط.، أي بما يوازي 300 مليار دولار أو ما يوازي تصدير قطر لمدة سنتين.

وبعض الخبراء يؤكد اننا، بهذا التراجع، نكون سلمنا اسرائيل مساحة توازي 40% من مساحة لبنان من دون مقابل. وهذه المساحة تحتوي على ثروة بمليارات الدولارات.

ومنذ العام 2007، قدّم اعضاء لجنة لبنانية تقنية مكلّفة درس الحدود الجنوبية للمنطقة الاقتصادية الخالصة معلومات دقيقة وتقارير الى المسؤولين الكبار، ولكن لم تدرس هذه التقارير؟

- المسافة بين الخط 1 (الاسرائيلي) والخط 23 تبلغ 17.200 متر.
المسافة بين الخط 1 والخط 29 تبلغ 26.400م.
المسافة بين الخط 23 والخط 29 في 9 آلاف م.
وبعض الدراسات العلمية اعتبر ان للبنان الحق في الخط 30 والمسافة بين الخط 1 والخط 30 هي 61 ألف م.

وأضاف: "اسرائيل تستنفر كل طاقاتها العلمية والقانونية والديبلوماسية والسياسية لـ"تشرعن" اغتصابها للحق اللبناني في البحر - كاريش وقانا والبلوكين 8 و 9. والمسؤولون اللبنانيون يستبعدون اعضاء الوفد الذي كان صاحب اداء مشرّف لا يستشيرونه، ولا يستعينون بالخبراء في كل المجالات لتحصين حقنا في قانا وكاريش والبلوكين 8 و 9.
في اسرائيل يناقشون كل تفاصيل الاتفاق المطروح، وفي لبنان تفرض سرية مطلقة على ما يجري ومن دون ان يعلم مجلس النواب أو مجلس الوزراء أو الرأي العام بأي شيء. وهذا التصرف للرؤساء الثلاثة مناقض للدستور وللقوانين وللميثاق الوطني وللاعراف والتقاليد!".


- الرئيس ميشال عون، في 13/10/2020، أكد، في بيان، التفاوض على الخط 29 الذي وضعته قيادة الجيش، انطلاقاً من رأس الناقورة.
- في 12/2/2021، يصرح رئيس الجمهورية فجأة، لصحيفة "الاخبار"، ان البعض طرح الخط 29 من دون برهان، وان خطنا هو الخط 23. مع العلم ان الوفد العسكري المفاوض وقيادة الجيش، أرسلا مذكرات ووثائق وخرائط تبرهن علمية الخط 29.
- كان اتفاق الاطار الذي اعلنه الرئيس (نبيه) بري قد تخلى عن اتفاق الهدنة أساسا للتفاوض. وهو المؤكد في اتفاق الطائف. وطرح القرار 1701 كأساس، وخلط بين "الخط الازرق" وخط الحدود الدولية، وربط ترسيم الحدود البرية بالحدود البحرية. واعتماد "الخط الازرق" يسوّغ للخط 23 لأنه لا ينطلق من رأس الناقورة، بل من 30 متراً شمال رأس الناقورة.
- تفاوض المسؤولون مع (اموس) هوكشتاين على الخط 23. بدل اعتماد الانطلاق من الحد الأقصى للوصول الى الحد الأدنى.