تتوالى الأزمة الاقتصادية فصولاً، لتدقّ باب المهندسين المتقاعدين هذه المرّة. إذ بات راتبهم لا يتعدّى الـ60 دولاراً وفق سعر السوق، ما قد يدفع بعض ممن تقاعدوا وبحاجة للمعاش التقاعدي أن يرفعوا الصوت، أو إلى التصعيد بالوسائل الممكنة والمتاحة.
المهندس المتقاعد الدكتور علي برّو، على طريقته، أراد التعبير عن غضبه. وينفذ في حرم مبنى نقابة المهندسين في النبطية اعتصاماً مرّ عليه 3 أيام بغرض زيادة المعاش التقاعدي من نقابة المهندسين، معلناً أنّه في حال لم تتم الاستجابة لمطلبه فسيلجأ إلى السلاح الأقوى الذي يمتلكه، ألا وهو الإضراب عن الطعام.
ويقول لـ"النهار": نقيب المهندسين عارف ياسين زارني أمس، واطلع على القضية. المعاش التقاعدي هو مليونان ونصف المليون ليرة. لذا من الضرورة ان تبادر نقابة المهندسين وهي أغنى النقابات في لبنان والشرق الأوسط، إلى التحرك لمعالجة هذا الوضع، خصوصاً أن هناك 4 آلاف مهندس متقاعد في عداد النقابة، قد لا يكونون جميعاً يعانون من أزمة مالية، لكن المطلوب من النقابة الالتفات إلى أوضاعنا وإيجاد الحلول لهذه المشكلة".
ويضيف: "دفعت ايجار منزلي البالغ نحو مليونين ومئة ألف ليرة، ولم يبق لدي إلا القليل القليل، فهل يجوز لمن أفنى عمره يسدد اشتراكاته للنقابة أن يصل في النهاية إلى لاشيء، معاشي بدفع فيه أجار بيتي"؟.
من جهته، أكد نقيب المهندسين عارف ياسين لـ"النهار" أن النقابة متضامنة كل التضامن مع المهندس المعتصم.
وأضاف: "تواصلنا مع المهندس علي برو، وأوضح أن تحركه موجّه ضد المصارف مع النقابة".
ولفت إلى أننا "في مواجهة مع المصارف لإعادة الحقوق وأموال النقابة، لكن المواجهة صعبة في ظلّ احتلال المصارف لأموال النقابات الحرة وخصوصاً أموال نقابة المهندسين، فعلى سبيل المثال، هناك تقريباً نحو 110 أشخاص يستفيدون من صندوق الاستشفاء، وتزداد الضغوط على النقابة نتيجة الأموال المحتجزة في المصارف فيما المستشفيات تطلب تسديد الرسوم بالدولار".
وفي ما خص الجبايات، أوضح نقيب المهندسين أن قرار الاستيفاء بالدولار اتخذ مؤخراً، عادة الرسوم كانت تجبى بالليرة اللبنانية، من الآن وصاعداً الرسوم ستكون بالدولار فيما الاشتراكات ستبقى بالليرة اللبنانية.
هذا، ويأمل برّو أن تصل الخطوات التي يقوم بها إلى خواتيم إيجابية سواء مع النقابة أو مع المصارف.