رأى "لقاء الجمهورية" ان على الحكومة اللبنانية، اثر استعادة سوريا مقعدها في جامعة الدول العربية وضم لبنان الى لجنة متابعة تطورات الأزمة السورية، "الاعداد لإنشاء هيئة وطنية غير حكومية لدعم مؤسسات الدولة ومؤازرتها في إدارة ملف اللاجئين السوريين، وتخفيف ارتداداته على المستويات المحتلفة الكيانية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية، والمساعدة في تهيئة الظروف لعودتهم ومنع توطينهم أو دمجهم".
وأوصى إثر اجتماعه برئاسة الرئيس ميشال سليمان بـ"تأليف الهيئة المذكورة من شخصيات وطنية وسياسية وإقتصادية وممثلين ناشطين عن هيئات المجتمع المدني، لتمكينها من القيام بالمهمات الآتية:
- حض الدولة اللبنانية ومساعدتها على اعتماد خطة واضحة في تعاطيها مع قضايا النازحين وتنظيم وجودهم، ومواكبة اداء مؤسساتها وهيئات الإغاثة الدولية والعربية والجمعيات والاحزاب.
- اعتماد خطط وبرامج سياسية وإعلامية من أجل تحفيز النازحين على العودة الطوعية، والتعاون مع البلديات وهيئات المجتمع المدني ووضع خطط تنظيمية للعودة التدريجية.
- تشكيل لوبي للتأثير على سلطات القرار المحلية والعالمية، والقيام بالاتصالات الديبلوماسية في الداخل والخارج والانتشار والمنظمات الدولية والجامعات والمدارس اللبنانية، لتشكيل رأي عام واع للمخاطر الناتجة من إطالة أمد إقامة اللاجئين، والحض على تقديم الدعم السياسي والمادي.
- دعم الجيش والمؤسسات الأمنية والسلطات المحلية (البلديات)، بغية ضبط الحدود بفعالية، وضبط أمن تجمعات النزوح ومخيماتهم ومنع إنشاء تنظيمات سياسية أو عسكرية داخلها".
وكلف لجنة من أعضائه برئاسة العميد الركن المتقاعد نزار عبد القادر وضع دراسة أكثر تفصيلًا، توضع عند الحاجة في تصرف الحكومة والهيئة الوطنية المنوي إنشائها .
واستعجل "اللقاء" انتخاب رئيس الجمهورية "عن طريق اعتماد الأصول الديموقراطية وتجاوز التسويات الرئاسية أو التفاهمات الثنائية".
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
