أكدت لجنة التنسيق اللبنانية - الأميركية (LACC) الحاجة الملِحة للعودة إلى تطبيق مندرجات الدستور اللبناني، وفي مقدمها انتخاب رئيس/ة للجمهورية سيادي/ة، إصلاحي/ة، بالاستناد إلى مسار ديموقراطي مع رفض كل أشكال التهويل، والتهديد بالفوضى في حال عدم رضوخ الشعب اللّبناني لخيارات لا علاقة لها بالأمن القومي اللبناني بأي صلة، ومن هنا فإن القوى السيادية الإصلاحية التغييرية معنية بتكثيف تواصلها، وتوسيع مروحة تحالفاتها لتأمين انتخاب مرشح/ة سيادي/ة، إصلاحي/ة ينقل لبنان الى مرحلة إطلاق مسار تعافي وبناء دولة المواطنة السيدة الحرة العادلة المستقلّة.
وشددت على ضرورة العودة لاحترام مواعيد الاستحقاقات الدستورية على خلاف ما تم التعاطي به في تأجيل الانتخابات البلدية، اذ هي السلطات المحلية اللامركزية تمثّل ركنا أساسيا في المسار الديموقراطي والإنماء، وبالتالي تدين لجنة التنسيق اللبنانية – الأميركية ما مارسته بعض الكتل النيابية بحق هذا الاستحقاق الأساسي، وتدعم موقف الكتَل النيابية التي رفضت ما جرى وتؤيدها في ممارسة حقها الدستوري بالطّعن بشرعية الجلسة والقرار في آن، بما هما مخالفين لأحكام الدستور والانتظام العام.
وأجرت مقاربة لما شَهده ويشهده جنوب لبنان من استباحة للسيادة بما يخالف أحكام الدستور اللبناني، والقرارين 1559 و 1701 الصادرين عن مجلس الأمن الدولي، من بوابة أنها تثبت أولوية إنهاء حالة السلاح الفلسطيني خارج المخيمات وداخل المخيمات، والذي بات في ارتِباط عضوي مع سلاح حزب الله، وكلا السلاحين جرا ويجران لبنان وشعبه الى مغامرات إنتحارية لا تمت بصلة الى أمنه القومي ومصلحته العليا، وإن القوى العسكرية والامنية اللبنانية، وعلى رأسها الجيش اللّبناني معنيون بإنهاء الحالة الشاذة بالاستناد الى القوانين المرعية الإجراء والمسؤولية الوطنية التاريخية الملقاة على عاتقهم لحماية لبنان وشعبه.
كما شددت على مواجهة تداعيات ازمة النزوح السوري والتي يرزح لبنان تحت أعبائها الديموغرافية، والاقتصادية، والاجتماعية، والمالية، والأمنية منذ العام 2011، بسياسة عامة متكاملة أساسها ديبلوماسية العودة الآمنة والمنظّمة والشاملة للنازحين بالتعاون مع الأمم المتحدة. وحذرت من مخطّطات مشبوهة لتوتير الأجواء بين المجتمعات اللّبنانية المضيفة والنازحين لفرض أجندات سياسية او رئاسية تحت معادلة الفوضى او الرضوخ. وفي هذا السياق دعت لجنة التنسيق اللبنانية – الأميركية، الولايات المتحدة الأميركية وأصدقائها لبلورة مسار من خلال الأمم المتحدة يسرع في عودَة النازحين السوريّين من لبنان إلى سوريا بالإستناد إلى القانون الدولي الإنساني مع إزالة العوائق القانونية والأمنية والسياسية التي يفرضها النظام السوري وحلفاؤه لعرقَلة هذه العودَة.
ودانت المنظومة السياسية الحاكمة على استمرار عرقلتها التحقيق في جريمة تفجير مرفأ بيروت، وإعاقتها بدء تنفيذ الاصلاحات البنيوية والقطاعية، وفي مقدمها توقيع الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، وإغراقها في إفقار الشعب اللبناني وتهجيره، وعزل لبنان عن محيطه العربي ومجاله الدولي، ودعوة القِوى السيادية الإصلاحية التغييرية مع القوى المجتمعية لِبلورة خارطة طريق عملانية للمساءَلة والمحاسبة على كل المستويات.
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
