استغرب مجلس مطارنة الروم الملكيين الكاثوليك "التمادي في تغييب الطائفة عن مراكز القرار في مرافق الدولة كافّة، وآخرها حرمانها من رئاسة أي لجنة نيابية وازنة بالرغم من أنها واحدة من الطوائف الست الرئيسية المؤسسة للكيان اللبناني".
وأشار المطارنة في بيان إلى" أن التمادي في تغييب الطائفة يدفعنا للشّك بأن هناك من يريد تحويلها إلى طائفة ثانوية بالرّغم مما قدمته للوطن منذ نشأتها، فما حصل ويحصل منذ عقود من تسويات على حسابها تحول إلى عادة يهدد الميثاقية برمتها".
وتساءل: "هل يجوز أن تدفع طائفتنا الرومية الملكية الكاثوليكية ثمن التسويات دائما فتتحول الى مكسر عصا. وهل يجوز أن يبقى مركز مديرية الطرق والمباني في وزارة الأشغال العامة فارغاً منذ عقد ونيف، وهل من المقبول أن يفرغ منصب مدير عام تلفزيون لبنان المخصص لأحد أبناء الطائفة منذ تسع سنوات ويؤول في نهاية المطاف ولو بحكم قضائي لغيرها؟ وهل يجوز أن تتحكم بالمناصب العائدة لها الأحزاب والتيارات والتجمعات السياسية والكتل النيابية مع احترامنا وتقديرنا لكل الأحزاب والتيارات والكتل النيابية".
ولفت البيان إلى أن "الطائفة لديها الكثير من الكفاءات وأصحاب الخبرات المتفوقين في أعمالهم واختصاصاتهم، وهم على استعداد لخدمة وطنهم في كل المراكز الإدارية والمجالات الوطنية ".
وأمل المجلس من المعنيين السياسيين، "العمل سريعاً على إنصاف أبناء الطائفة وإعطائهم حقوقهم كاملة في مختلف الوزارات وإدارات الدولة وعدم تهميشهم، خاصة أنهم مكوّن أساسي من المكونات اللبنانية".
وختم البيان: "الطائفة تعرضت وتتعرض للإجحاف منذ زمن طويل على الصعد كافة، ورغم كل النداءات والصرخات لم يتجاوب أحد معنا، مع أننا تعاملنا بروح وطنية وأخلاقية، ولكن بتنا في زمن لا ينفع إلا الحزم واتخاذ المواقف الجازمة، لذا نطالب للمرة الأخيرة الكتل النيابية وسائر النواب المستقلين انتخاب أحد نوابنا لرئاسة لجنة نيابية وازنة أسوة بسائر الطوائف والمذاهب، كما ندعو المعنيين في الدولة التعامل مع هذا الموضوع بروح المعالجة الإيجابية والميثاقية،وإلا سنضطر آسفين لعقد اجتماع موسع، يضم إضافة إلى الأساقفة نواب ووزراء وقيادات الطائفة لاتخاذ القرار المناسب والدفاع عن الحقوق والوجود".
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
