النهار

يبدو الافق مسدودا امام عودة النازحين السوريين الى بلادهم في المدى المنظور. امس، استقبل الرئيس ميشال عون وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بوحبيب ووزير الشؤون الاجتماعية هيكتور حجار، وعرض معهما التطورات المتعلقة بالملف. وقال حجار بعد اللقاء، "تم التوافق مع الرئيس عون على نقاط عدة على صلة بخطة عودة النازحين السوريين الى بلادهم والتواصل مع سوريا قائم ولم ينقطع يوما".

لكن في الساعات الماضية، قال الوزير بوحبيب ان "بلادهم لن تطلبهم". وسأل "هل تطلب الدول من مواطنيها العودة إليها حين يرفدون الاقتصاد بالعملة الصعبة؟ هؤلاء يرسلون أموالا إلى بلدهم. وهذا ما يفعله النازحون السوريون في الأردن وتركيا ولبنان. هؤلاء اللاجئون السوريون لا يتركون أهلهم وحدهم في سوريا هم أيضا يرسلون الأموال إليهم. لذلك وجودهم في الخارج يساعد النظام".

الى العامل السلبي السوري هذا، تُضاف لا حماسة او لا ارادة دولية بتحقيق هذه العودة معطوفة الى اصرار على مساعدتهم "حيث هم". ففي حين تدأب الرياض، على سبيل المثال لا الحصرـ على ارسال المساعدات الى النازحين في أماكن تواجدهم في لبنان، وقد اعلن سفيرها وليد بخاري اخيرا، اثناء تدشين مشروع الأمن الغذائي في لبنان، المقدم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية عن توزيع 20000 ربطة خبز يوميا للعائلات المحتاجة من السوريين والفلسطينيين، رأى المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم ان لبنان ليس حاضرا على طاولة المجتمعين الاقليمي والدولي الا كونه وطنا جديدا للاجئين والنازحين، مضيفا "لا نية لدى المجتمع الدولي لإعادة النازحين السوريين إلى بلادهم، وهناك دول كبرى تعرقل عودتهم بحججٍ عدّة".

غير ان اللافت للانتباه في ظل هذه المعطيات التي تؤكد ان العودة لن تتم قريبا، بحسب ما تقول مصادر دبلوماسية لـ"المركزية"، هو تناقضٌ في موقف الدولة اللبنانية من الملف.
فبينما رأى بوحبيب ان سوريا لا تناسبها عودة النازحين، اشار اللواء ابراهيم الى "اننا قدمنا عرضاً يقضي بتأمين عودة آمنة للنازحين بعدما حصلنا على ضمانة القيادة السورية، لكنه رُفض دولياً".

هذا الكلام يدفع الى التساؤل عن مدى التنسيق القائم بين اهل الحكم في قضية بهذا الحجم؟