تواصل القوى الأمنية عملية البحث عن الموقوفين الـ31 الذين تمكّنوا من الفرار من نظارة تحت جسر قصر عدل بيروت. وفيما ذكرت "النهار" سابقاً أنّ "عدداً كبيراً من الفارّين هم من غير اللبنانيين"، ما يزال القضاء المختص يحقّق لمعرفة ملابسات عملية الفرار وخلفيّاتها.
وأفاد مصدر أمني "النهار"، أنّ التحقيقات ما زالت جارية، في محاولة للقبض على الفارين، حيث تم توقيف 4 منهم، فيما لم ينف إمكانية خروج احد الفارين إلى سوريا، في ظل وجود العديد من المعابر غير الشرعية التي يمكن سلوكها.
ووفق المعلومات الأوليّة، اتضح أنّ الفارين حطّموا عدد من النوافذ بآلة حادة وأحدثوا فجوة في جدار بين زنزانتين متلاصقتين، كما لم تُستبعد فرضية تلقيهم مساعدة من خارج النظارة.
ومن جهته، علّق رئيس لجنة حقوق الانسان النائب ميشال موسى على الحادثة قائلاً: " نطالب بإقفال هذا السجن فوراً، كما نطالب القضاء بتعجيل المحاكمات للمساجين غير المحكومين، وهو مطلب مزمن لتخفيف الاكتظاظ في السجون، وستتابع لجنة حقوق الانسان النيابية ما حدث، كما ستتابع موضوع السجون من كل جوانبه".
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
