عقدت كتلة الوفاء للمقاومة اجتماعها الدوري بمقرها الرئيسي، وبحثت في عدد من الملفات، لاسيما الملف الحكومي وترسيم الحدود.
وأشارت إلى أن "لبنان يترقّب ما سيحمله السمسار الأميركي من جواب على الطرح اللبناني الرسمي لترسيم الحدود البحرية، ليُبنى على الشيء مقتضاه، وسط المراوحة التي لا تزال تهدر الوقت والفرص وتحول دون إنجاز مهمّة تشكيل حكومة مؤهلة لتلبية متطلبات إدارة البلاد ولمواكبة الاستحقاق الرئاسي الداهم".
وجدّدت الكتلة في بيان موقفها الداعي إلى "وجوب مواصلة المساعي والجهود لتشكيل حكومة جديدة كاملة الصلاحيات تستجيب لمتطلبات الرعاية والإدارة للبلاد ولاستقرارها المطلوب على أكثر من صعيد في هذه الفترة الدقيقة والحرجة".
وفي ملف ترسيم الحدود، حمّلت الكتلة "الإدارة الأميركية والكيان الصهيوني مسؤوليّة المراوغة والتسويف في الاستجابة لحقوق لبنان السياديّة الكاملة وخصوصاً بالنسبة لحدوده البحريّة ولثرواته الوطنيّة"، مجدّدةً حرصها على "الموقف الوطني الموحَّد، المتمسّك بحقوق لبنان في بحره ونفطه وغازه"، مشيدةً بـ"موقف المقاومة الحازم وبجهوزيتها الفاعلة"، داعيةً اللبنانيين جميعاً إلى "تحمّل مسؤولياتهم في هذه القضيّة التي يتقرّر في ضوئها مستقبل لبنان وتطوره وأوضاعه الاقتصاديّة ودوره الإقليمي".
كما شدّدت على أنّ "الاستحقاقات المعيشيّة والاجتماعيّة والتربويّة والصحيّة الداهمة تستدعي اهتماماً وطنيّاً موازياً للاستحقاق الرئاسي الدستوري، والحكومة معنيّة أساساً باستنهاض كل القطاعات الحيويّة في البلاد لتتحمّل مسؤوليّة إنقاذ العام الدراسي والجامعي، ولتؤمن الكلفة التشغيليّة لمرافق الكهرباء والمياه والاتصالات والتربية والاستشفاء فضلاً عن توفير الدواء والغذاء للمواطنين".
واعتبرت أنّ "منهجيّة تقطيع الوقت وتأجيل المهام إلى ما بعد الاستحقاق الرئاسي سوف تزيد من التخبّط والتردّي في واقعنا الاقتصادي والاجتماعي وستفاقم المخاطر التي من شأنها أن تعرقل أو تعيق المعالجات المطلوبة والممكنة لاحقاً".
وإزاء ذلك، حمّلت الكتلةُ الحكومَةَ "مسؤوليَّةَ أداءِ وزرائها للمهام المطلوبة منهم، وتدعوهم مع كل القوى السياسيّة الوطنيّة لتدارك ما يمكن، بل ما يجب فعله لِلَجمِ تدهور الأوضاع وتخفيف معاناة اللبنانيين بالإمكانات المتاحة الراهنة والممكنة".
كما أعلنت أنها تتابع "باهتمامٍ بالغ توجه لجنة الإعلام والاتصالات إلى الشروع في اتخاذ الإجراءات القانونيّة: البرلمانيّة والقضائيّة المختصّة، لمحاسبة المسؤولين عن جريمة الهدر في المال العام ضمن قطاع الاتصالات والتي أكّد ثبوتها تقرير ديوان المحاسبة الأخير وقدّر أنّ الكلفة تصل إلى ستة مليارات دولار، علماً أنَّ ممثلي كتلة الوفاء للمقاومة في لجنة الإعلام والاتصالات كان لهم الدور المهم والمميز على مدى دورتين متعاقبتين، في كشف مصاديق هذا الهدر وتتبعه وملاحقته".
إلى ذلك، توقفت الكتلة عند الشكاوى المتكاثرة جرّاء "فوضى الترقيات الاستنسابيّة في كل من شركتي ألفا وتاتش للاتصالات، ومتطلبات العاملين في مؤسسة أوجيرو"، ودعت الوزير إلى "وقف ما بات يُشكلُ خللاً فاضحاً في هذا المرفق الحيوي".
الصور بعدسة الزميل حسن عسل:
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
