النهار

مزيد من التنديد بتعيين قاض رديف للمحقق العدلي... جعجع: هرطقة أخلاقية... بوصعب: مجلس قضاء أعلى مسيّس
المصدر: "النهار"
مزيد من التنديد بتعيين قاض رديف للمحقق العدلي... جعجع: هرطقة أخلاقية... بوصعب: مجلس قضاء أعلى مسيّس
محاولة اقتحام أهالي ضحايا المرفأ منزل وزير العدل (حسام شبارو).
A+   A-
صدر مزيد من المواقف المنددة بتعيين محقق عدلي رديف في قضية انفجار مرفأ بيروت، والتي رأت في هذا الإجراء تسييساً للقضاء ومحاولة جديدة لحجب الحقيقة وعرقلة التحقيق الذي يقوم به المحقق العدلي الأصيل القاضي طارق البيطار.


جعجع
رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع، اعتبر في بيان ما يجري "قمة في الوقاحة والاستهتار بحياة الناس وآلامهم وشعورهم وممتلكاتهم وأبواب رزقهم".

ولفت الى "أن ما يحاول العهد وحلفاؤه فعله بواسطة وزير عدلهم، وليس وزير العدل، هو هرطقة أخلاقية بالدرجة الأولى وقانونية بالدرجة الثانية، إذ كيف لقاض ان يحكم في ملف هو في عهدة قاض آخر وتحت إشرافه ونتيجة عمله؟".

وأضاف: "إذا كان مفهوم "يا رايح كتِّر القبايح" هو السائد لدى العهد وحلفائه، فسيكون أمامنا خمسون يوما بغاية الصعوبة، لكننا لم نلو يوما أمام أي صعاب، وسنستمر بكل الوسائل القانونية والمشروعة والممكنة في عدم ترك العهد وحلفائه يتلاعبون بجريمة انفجار مرفأ بيروت".


بوصعب
نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب: "مجلس اعلى للقضاء مسيس برمته، قرر ان يضرب عرض الحائط القوانين والمراسيم التي يفترض انه المؤتمن الاساسي على احترامها، فبدل تطبيق المرسوم المرفق والذي من شأنه ان يفتح باب الحل لإعادة العمل بالتحقيقات القضائية في ملف ‫مرفأ بيروت، اصر على مخالفته، فلا انصف اهالي الشهداء ولا اهالي الضحايا".

‬‬‬
مخزومي
النائب فؤاد مخزومي: "ما يحصل لا يمكن السكوت عنه لأنه مخالفة واضحة وتواطؤ وقح لإخفاء الحقيقة وتغيير مجرى التحقيق والعدالة. على الحكومة أن تتحمل مسؤولياتها أمام اللبنانيين وذوي الضحايا والجرحى وجميع المتضررين الذين يعلمون أن التحقيق الدولي هو الطريق الوحيد لكشف الحقيقة".


الكتائب
وأكد نائب رئيس حزب الكتائب النقيب جورج جريج في مؤتمر صحافي في الصيفي، انَّ ما نَشهدُهُ "يُشَكِلُ مخالفةً قانونيةً جسيمةْ، أكادُ أقولْ إنَها إثمُ العصرْ، حُبِلَ بهِ سياسياً لغسلِ جريمةِ العصرْ التي تواجِهُ خصمينْ شرسين: المدعى عليهم المطلوبين، وحُماتَهُم من السلطةِ السياسيةِ التي تُحاولُ الاستعانةَ بالقضاءِ لارتكابِ مَعْصِيَةٍ جديدةْ في حقِ العدالةْ".

إن حماقة تعيينِ قاضٍ مساعدْ أو قاضٍ رديفْ أو قاضٍ مياومْ او على القطعةْ، أو بالاصَحْ قاضٍ موالٍ، مُحَدَدْ الصلاحياتْ بالأمورِ المُلحةْ، وفي مقدَمِها طلباتُ تخلية الموقوفينْ في جريمةِ المرفأ، هو حريقٌ ثانٍ يَلتهِمُ ملفَ العدالةْ في هذه الجريمة بكل مفرداتِهِ ومضبوطاتِهِ، مثلما عبثَ حريقُ الاهراءاتِ المُفتعَلْ بمسرحِ الجريمةْ".



اقرأ في النهار Premium