أعلنت الكتلة الوطنية دعمها "المساعي القانونية التي تسمح بمحاسبة من وضع يده على أموال الناس، ووضع حد للفساد ولمنطق الإفلات من العقاب الذي طبع الحياة السياسية في لبنان منذ الحرب الأهلية".
وشددت في بيان "قبيل زيارة الوفد القضائي الأوروبي لبيروت في سياق التحقيقات في قضايا تبييض أموال"، على "تعاون القضاء اللبناني مع نظرائه في كل من فرنسا، ألمانيا واللوكسبور، عملا باتفاق الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لعام 2003، الذي انضم إليه لبنان عام 2009"، باعتباره "واجبا قانونيا وأخلاقيا".
وذكرت بأن "هيئة الاتحاد الأوروبي للتعاون القضائي (EUROJUST) أعلنت في آذار 2022، عن حجز أصول بقيمة 120 مليون يورو في 5 بلدان أوروبية، تتعلق بحاكم مصرف لبنان رياض سلامة ومحيطه العائلي والشخصي، بطلب من السلطات القضائية في فرنسا، ألمانيا واللوكسمبور".
و أضافت: "في حين رحبت الكتلة الوطنية بإعلان النيابة العامة التمييزية استعدادها للتعاون مع الوفد القضائي الأوروبي، فإن العبرة تبقى في التنفيذ في الأيام والأسابيع المقبلة. مسؤوليتنا اليوم كقوى معارضة، وأيضا كمواطنين، لا تكون بدعم مسار المحاسبة القضائية الدولية فحسب، بل بممارسة أقصى درجات الضغط السياسي والشعبي والإعلامي، لتحصيل محاسبة داخلية عبر القضاء اللبناني لكل من تسبب بمأساة شعب بكامله عبر سرقة أمواله. مسؤوليتنا تكتسب أهمية قصوى على مشارف انتهاء ولاية رياض سلامة في حزيران المقبل، بعد ثلاثين عاما في حاكمية مصرف لبنان أوصل فيها البلد الى ما سماه البنك الدولي: أسوأ أزمة اقتصادية منذ منتصف القرن التاسع عشر".
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
