اعتبر رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي أنّ "انعقاد جلسة لمجلس الوزراء مرهون بانتهاء البحث موضوع تصحيح رواتب القطاع العام والتقديمات الممكنة".
وقال إنّ "اللجنة الوزارية المكلّفة معالجة تداعيات الأزمة الماليّة على سير المرفق العام تواصل اجتماعاتها لدرس الاقتراحات الممكنة بتأنّ ومواءمتها مع الاقتراحات المرفوعة من وزارة المالية، على قاعدة تأمين التوازن المطلوب وعدم الوقوع مجدّداً في دوامة التضخم وزيادة العجز لتغطية كلفة الرواتب، وهذا الامر هو أيضاً من ضمن بنود التفاهم الأوّلي مع صندوق النقد الدولي.
وأكّد أنّ "موضوع المتقاعدين يتمّ درسه أيضاً بعيداً عن ضغوطات التهديد والشعبوية التي يعتمدها البعض، لمساعدة ودعم هذه الشريحة من الناس التي قدّمت خدمات أساسية في كل القطاعات، لا سيما في الأسلاك العسكريّة والأمنية .وهذا الأمر شرحته لوفد العسكريّين المتقاعدين الذي زارني في السراي، علما أنّه كنا لحظنا قبل فترة مبالغ للمتقاعدين، من ضمن التقديمات التي أقرّيناها للقطاع العام. والأهمّ أن نخصّص المبالغ الضرورية لتعاونية موظفي الدولة وصندوق الطبابة للعسكريين".
وعن إطلاق الصواريخ من الجنوب والقصف الإسرائيلي على قرى لبنانية، وما يُقال عن غياب وعجز حكوميين حيال هذا الأمر أوضح أنّ "كلّ ما يقال في هذا السياق يندرج في إطار الحملات الإعلاميّة والاستهداف المجاني، لأنّه منذ اللّحظة الأولى لبدء الأحداث في الجنوب، قُمنا بالاتّصالات اللّازمة مع جميع المعنيّين، ومع الجهات الدولية الفاعلة بعيداً عن الأضواء، لأنّ هذه المسائل لا تعالج بالصّخب الإعلامي أو بالتصريحات".
وأضاف: "أوعزت إلى وزارة الخارجية بالتحرّك على خط مواز وإجراء الاتّصالات المناسبة، وعندما تمّت المعالجة المطلوبة أدلينا بالموقف الدّقيق والواضح. وخلال الأزمة كنت أعقد اجتماعاً مع وزير الدفاع الإيطالي غويدو كروزيتو وطلبنا منه الضغط على إسرائيل لوقف أيّ عمليّات تؤدّي إلى مزيد من التوتّر في الجنوب. كما شدّدنا على أنّ لبنان يرفض مطلقاً أي تصعيد عسكري من أرضه واستخدام الأراضي اللبنانية لتنفيذ عمليّات تتسبّب بزعزعة الاستقرار القائم".
ولفت إلى أنّه "تبين من التحقيقات الأوليّة التي قام بها الجيش أنّ من قام بإطلاق الصواريخ، ليست جهات منظمة، بل عناصر غير لبنانية، وأنّ الأمر كان عبارة عن ردّة فعل على العدوان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية وقطاع غزّة".
وتابع: "في المقابل فإنّ العدوان الإسرائيلي المستمرّ على لبنان والانتهاك المتمادي للسيادة اللبنانية أمر مرفوض، وقد قدمنا شكوى جديدة بهذا الصدد إلى الأمين العام للأمم المتّحدة وإلى مجلس الأمن الدولي".
ورأى ميقاتي أنّ "الهجوم الإسرائيلي على المصلّين في جامع الأقصى وانتهاك حرمته أمر غير مقبول على الإطلاق ويشكّل تجاوزاً لكلّ القوانين والأعراف ويتطلّب وقفة عربية ودولية جامعة لوقف هذا العدوان السافر".
وعن الحملات التي تطاله شخصيّا وتطال العمل الحكومي، قال: بدا واضحاً منذ اليوم الأوّل لتولّي الحكومة مسؤوليّاتها بعد الشغور في سدّة رئاسة الجمهورية، أنّ هناك فريقاً سياسيّاً لا يريد لهذه الحكومة أن تعمل ويتصرّف على قاعدة أنّ المطلوب هو الوصول إلى التّعطيل التام للحكومة، بعد التعطيل الحاصل في عمل المجلس النيابي، لإيصال البلد إلى الانهيار التام".
وأضاف: "هذا الفريق يتصرّف على قاعدة الانتقام المتأخّر من اتّفاق الطائف ويعمل على نسفه بكل الوسائل، لكن الأكثر غرابة أنّ هذا الفريق نفسه يقلّب الحقائق ويتّهم الحكومة بعدم إعطاء الانتباه لملاحظات وتحذيرات صندوق النّقد الدولي، فيما الفريق نفسه هو من يساهم في تعطيل المشاريع التي أرسلتها الحكومة إلى مجلس النواب".
وتابع: في كل الأحوال فإنّ الحكومة ستواصل عملها وفق قناعاتها الوطنية والموجبات الدستورية، وليست في وارد الحلول محل أحد أو مصادرة صلاحيّات أحد، وعلى المعترضين أن يتوقّفوا عن تعطيل عمليّة انتخاب رئيس جديد وأن يقوموا بواجباتهم الدستورية أوّلاً.
وختم الرئيس ميقاتي بتوجيه التهنئة إلى جميع المسيحيّين بعيديّ الشعانين والفصح المجيد، متمنياً أن يعيد الله هذه الأعياد على الجميع بالصحّة والعافية وعلى لبنان بالسلام الدائم والاستقرار.
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
