في معرض تعليقه على خبر الموافقة على تعيين محقق عدلي ثانٍ في تحقيق ملف انفجار المرفأ، شدّد نادي قضاة لبنان على أن "الضرورات لا تبيح المحظورات، بغض النظر عن الصلاحيات التي ستمنح له"، وقال: "لا يا رجال القانون، ويا أصحاب الخبرة القضائية الطويلة، ليس هكذا تصان الحقوق وتتحقق العدالة! ليس هكذا يتم إعادة الثقة بالقضاء ليقوم بفرض هيبته! وطبعاً، ليس هكذا يتصرف من يفاوض ويناقش للاستحصال على قانون يكرس استقلالية السلطة القضائية!"
ولفت إلى أن "أياً كانت الأسباب التي دفعت بكم إلى الاقتراح والموافقة على الطرح، فكان من الأجدى تعيين بديل عن وزير المالية ليفرج عن مشروع مرسوم التشكيلات القضائية فيعاود التحقيق مساره الطبيعي بشكل قانوني، بدل اللجوء إلى حلّ أجمع أهل القانون والقضاء على عدم قانونيته فلا رديف عند وجود الأصيل".
وأضاف،"ابحثوا عن المعرقل الحقيقي، واجهوه كسلطة، حاربوه بكل الاجتهادات الموجودة، استنبطوا الحلول القانونية المناسبة، استندوا إلى السوابق الشرعية والقانونية،
ولكن، لا تهادنوه ولا تعطوه ما يتمناه".
واعتبر أن "الضرورات، أياً كانت أشكالها وأنواعها، لا تبيح المحظورات، فلا تشاركوا في تدمير ما تبقى من هيبة للقضاء، ولا تشاركوا من يقترح حلولاً اعتباطية، تراجعوا عن قراركم، فإن الرجوع عن الخطأ فضيلة!"
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
