النهار

طلبت لجنة حقوق الإنسان خلال اجتماع لها اليوم ترأسه النّائب ميشال موسى إحالة تحقيق سجين بنت جبيل الذي توفي بعد التّعذيب أمام المحاكم العدلية وليس أمام المحكمة العسكرية، كما ينصّ القانون. 

وقال موسى: "سنعمل على تعديل هذا القانون بشكل جازم ويوضح الإشكالية أو الالتباس الذي يمكن أن ينتج من النصّ، والاطّلاع التّفصيلي على ما جرى فهناك أمور يجب أن تتوضّح في هذا الإطار".

وأردف: "بحثنا في قانون المخدرات واللّجنة تعمل لدمج القوانين المتعددة وتعديل هذا القانون الذي صدر منذ 22 عاماً ولم ينفّذ كما يجب. ونعرف كم هي صعبة هذه الآفّة التي تجتاح مجتمعاتنا، وخصوصاً في هذه الظّروف الصّعبة التي نعيشها، وبالتالي لابدّ من تعديل هذا القانون لأهميّة الموضوع، وقد عقدت اجتماعات عدة في هذا الشأن بعد اجتماعات اللجان الفرعية مدى أعوام. والاجتماع اليوم لبتّ موضوع اللّجنة المنصوص عليها في القوانين التي تبت مصير المتعاطين وخصوصاً المغرّر بهم، وبالتالي طلبنا تعديل 4 نقاط أوّلها إلزام الإحالة أمام اللّجنة التي ينصّ عليها القانون، والتي تبتّ مصير هؤلاء المتعاطين.

وتابع: "يجب تطبيق المادّة 47 بحذافيرها بما فيها كلّ الإجراءات، واطّلاع المتعاطي على حقوقه خلال التّحقيق، والمادّة عُدِّلت في مجلس النوّاب منذ فترة طويلة، وبالتالي هذا جزء من الحقوق الطبيعية لكل متّهم أمام التحقيق".

وأضاف: "لإنشاء لجان في المناطق كي لا نحمّل النّاس عناء المجيء إلى لجنة مركزيّة في بيروت لبتّ مواضيع المتعاطين، وإنشاؤها أيضاً في المحافظات. وتكون اللّجنة برئاسة قاضٍ وتوسّع صلاحيّاتها لكي تضمّ اختصاصيّين في الطبّ النّفسي والعمل الاجتماعي من أجل حسن البت واتخاذ القرار".

وختم: "الموضوع الأخير هو الوفيّات في السّجون، هناك عدد من الوفيات حصلت عام 2022، وقد طلبنا من قوى الامن الداخلي تزويدنا تقريرا مفصلا عن هذه الوفيات واسبابها وظروفها".