أكّد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب حسن فضل الله أنّ "المجلس النّيابي بدأ خطوات تنفيذيّة في البتّ في طلبات القضاء إحالة وزراء اتّصالات سابقين على المجلس الأعلى لمحاكمة الرّؤساء والوزراء، أكبر ملفّات الفساد في ماليّة الدّولة وهو ملفّ قطاع الاتّصالات".
وأضاف فضل الله في مؤتمر صحافي من مجلس النواب: "سنضع اليوم بين يديّ الرّأي العام معطيات ووقائع مرتبطة بمسار عملنا في إطار مشروعنا لمكافحة الفساد، خصوصاً بعدما تبيَّن لنا بالأمس أنَّ أغلب النوّاب لم يكلِّفوا أنفسهم عناء قراءة ما قدمناه لهم من ملفات كاملة ضمن كتاب الفساد والقضاء، وهو حال كثيريين ممن نسمع مطالباتهم بكشف ملفات الفساد، ومحاسبة الرؤس الكبيرة، من دون أن يتابعوا ما نقوم به، مع أنَّه متوفر بين أيديهم، ويوجد إدّعاء من القضاء على مجلس الإنماء والإعمار وشركات متعهدَّة، وهو منشور في كتاب الفساد والقضاء الذي أعددناه ووزعناه على النواب كافّة".
وأوضح: "من بين الملفّات الكُبرى هناك ملفّان آخران هما الحسابات الماليّة للدّولة الذي قدّمناه إلى القضاء وموجود لدى ديوان المحاسبة الذي يُصدِّر تباعًا قطوعات الحساب والتقارير المالية ويحوِّلها إلى الجهات المعنيَّة بما فيها القضاء، وإلى اليوم تمنع الحمايات الطائفية والسياسية محاسبة الرؤوس الكبيرة المتورطة في واحدة من أكبر الملفات التي أدَّت إلى الإنهيار المالي"، مضيفاً: "الملف الآخر هو الفساد والهدر الكبيرين في قطاع الاتصالات، وهو متشعب إلى عدّة ملفات كشفت الرقابة النيابية التي مارسناها ككتلة وفاء للمقاومة من موقعنا في رئاسة لجنة الإعلام والاتصالات منذ العام 2005 إلى اليوم ـ كشفت ـ وجود مخالفات كبيرة وفساد وهدر بمليارات الدولارات، حولناها جميعها إلى القضاء".
كما شدّد على أنّه "توجد ثلاث إحالات من القضاء إلى المجلس النيابي، وهي تطال ثلاثة وزراء سابقين للاتصالات، واحدة صدرت من القاضي أسعد بيرم بجرم هدر 10 ملايين دولار، وأخرى من المدعي العام المالي علي ابراهيم بجرم هدر بمئات ملايين الدولارات، وتمَّت إحالتهما عبر النيابة العامَّة التميزية، أما الإحالة الثالثة فوردت ضمن تقرير مفصَّل من ديوان المحاسبة يبيِّن هدر كبير في قطاع الاتصالات من بينها وجود شبهات حول إنفاق 6 مليارات دولار على الموازنات التشغيلية وأغلبها كانت بيد الوزراء وكبار الموظفين".
وقال: "لكلّ الذين شكَّكوا بعملنا في مكافحة الفساد وسألوا عن الملفات التي تودي بالرؤوس الكبيرة، فإنَّ ما بين أيديهم اليوم واحدة من الملفّات الكبرى التي فيها الكثير من الرؤوس الكبيرة، ونحن قمنا بكلّ ما تفرضه علينا مسؤوليّاتنا وسلكنا المسار القضائي القانوني وهو الوحيد المتاح للمحاسبة، وسنتابعه مهما كانت التحديات والعقبات".
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
