سأل عضو تكتل "لبنان القوي" النائب سيمون ابي رميا الحكومة، غبر رئاسة مجلس النواب: "هل حصلت شركة "ألفاريز ومارسال" على كل المستندات والمعلومات التي طلبتها من "مصرف لبنان"؟ ولماذا لم ترفع الشركة تقريرها في موضوع التدقيق الجنائي لغاية تاريخه؟".
طالباً الاجابة عليه ضمن مهلة الـ15 يوماً التي تحددها المادة 124 من النظام الداخلي للمجلس، ليبنى على اليء مقتضاه.
وجاء في الأسباب الموجبة: "وقعت الدولة اللبنانيّة في ايلول 2020 عقداً أول مع شركة "ألفاريز ومارسال" لاجراء تدقيق جنائي في حسابات "مصرف لبنان". ثم، بعد ان إنسحبت الشركة المذكورة بسبب عدم تعاون "مصرف لبنان" معها، عادت ووقعت معها عقدا ثانياً في أيلول 2021. وحيث أنه لغاية تاريخه لم تنجز الشركة عملية التدقيق الجنائي، والتي يفترض ان تكون قد أنجزت مهمتها في كانون الاول 2021 كمهلة قصوى، وحيث أن الاصلاح المالي وإطلاق عجلة التعافي الاقتصادي، يبدأ من التدقيق في حسابات "مصرف لبنان"، وحيث أن تحديد المسؤوليات تمهيدا للمحاسبة في الموضوع المالي يتطلب بشكل أساسي أجراء هذا التدقيق".
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
