النهار

ناقشت لجنة الإدارة والعدل في جلسة برئاسة النائب جورج عدوان، ملف النازحين السوريين من جوانبه المختلفة، والخطوات التي يجب اعتمادها لتعجيل عودتهم والقوانين التي ينبغي اعتمادها لمنع دمجهم.

وحضر الى اعضاء اللجنة، وزيرا العدل والمهجرين هنري الخوري وعصام شرف الدين، وممثلون للإدارات المعنية، فيما اعتذر وزير الشؤون الاجتماعية هيكتور الحجار بداعي السفر لكنه أرسل كل المستندات المطلوبة.


عدوان
بعد الجلسة، عقد عدوان مؤتمراً صحافيا أعلن فيه أن "اللجنة تعطي ملف عودة النازحين أولوية، نظراً الى انعكاساته السلبية على الصعد المختلفة".

ولفت الى "أن معالجة هذا الموضوع لا تجري من منطلقات عنصرية ولا من أي اعتبار آخر، إنما من منطلق وحيد وهو مصلحة اللبنانيين، وتحقيق هذه المصلحة يجب أن يجري بفعالية كاملة ضمن القوانين الدولية واللبنانية".

وذكر بـ"أن السيادة اللبنانية كاملة وشاملة، فلبنان في القانون الدولي لم يوقع عام 1951 على الاتفاق المتعلق باللاجئين، وبالتالي وضع اللاجئين السوريين في لبنان اليوم محكوم بمذكرة تفاهم حصلت عام 2003 عندما كلفت الحكومة الأمن العام أن يضع مذكرة التفاهم مع مفوضية اللاجئين، وعدلت عام 2016"، مطالباً مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة بـ"أن تحترم هذه المذكرة والتي يُصنف لبنان في مقدمتها على أنه ليس بلد لجوء، بل هو بلد يأتي إليه اللاجئ موقتا لينتقل إلى بلد اللجوء. وثانياً يجب أن تعلم المفوضية أن السيادة اللبنانية والقوانين اللبنانية سارية المفعول، وعندما نطلب "داتا" وأرقاما فهذا حق اللبنانيين".

وأكد "أن أرقام الأمن العام تتحدث عن وجود مليونين وخمسين ألف سوري جرى إحصاؤهم".

وأضاف: "هناك تصنيفان معتمدان: هناك إقامات لسوريين كانوا يعملون في لبنان قبل عام 2011، وبعدها أعطى الأمن العام إقامات لسوريين كلاجئين عند دخولهم لبنان. وهذه الإقامة لا تخول السوري أن يعمل في لبنان. وهناك سؤال طرح اليوم هل صحيح أن مفوضية اللاجئين طلبت إقامات للاجئين جدد بأعداد كبيرة في مقابل تسليم الداتا أم لا؟ الجواب سنحصل عليه وسنعرضه أمام الرأي العام بكل شفافية ووضوح".

وعن المبالغ التي تصرف على اللاجئين السوريين، أوضح أن "اللجنة بحثت في هذه النقطة طويلاً وتحديداً في المبالغ التي تتلقاها الحكومة اللبنانية ليجري صرفها على اللاجئين، وأيضاً من هي الجمعيات التي تتعاطى ملف اللاجئين: أعدادها والمبالغ التي تتلقاها، وما دورها بالتحديد؟ نحن نسأل عن كل هذا لأننا نريد أن نعرف لماذا لا تُصرف كل هذه المبالغ على السوريين داخل بلدهم، ولماذا لا يعود السوري إلى بلده، ونحن نعلم أن 90 في المئة من المناطق السورية باتت آمنة، حتى أن الأماكن غير الآمنة يمكن أن يستعاض عنها بمخيمات آمنة داخل سوريا؟".

وسأل على سبيل المثل: "أخذنا رقماً بدقة أن هناك 194 ألف طفل سوري ولدوا في لبنان منذ عام 2011، منهم 73% غير مسجلين، فماذا سيحصل بهم؟".

وأكد أن "موقفنا واضح جداً، ونقوله لكل الدول الصديقة التي تتواصل معنا، وهو أننا نريد أن يتعزز وضع السوري المعيشي والأمني والاقتصادي إنما داخل سوريا وليس في لبنان، وأي سياسة أخرى لن تلقى التجاوب من اللبنانيين، وخصوصاً أن هناك إجماعا من غالبية النواب على هذا الموقف إن لم أقل إتفاقا كاملا بينهم. ونحن سنعمل على سد أي ثغرة موجودة في القانون والتشريع في أسرع وقت ممكن، حتى نمنع إندماج السوريين في لبنان ونحفز عودتهم".