النهار

تعقيباً على أنباء انتخاب نائبَيْ البرلمان، غازي زعيتر وعلي حسن خليل، لعضوية لجنة الإدارة والعدل النيابية، صرحت مديرة المكتب الإقليمي بالنيابة للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية، ديانا سمعان بالاتي:

"لا يزال قاضي التحقيق الحالي غير قادر على استجواب أو مقاضاة كل من غازي زعيتر وعلي حسن خليل، لأنهما يتمتعان بحصانة برلمانية. وتكرر منظمة العفو الدولية دعواتها للسلطات اللبنانية لرفع فوري لجميع الحصانات الممنوحة للمسؤولين، بغض النظر عن دورهم أو مناصبهم، من أجل الامتثال لالتزامها بضمان تقديم التعويض عن انتهاكات الحق في الحياة.

 

يواصل لبنان تقاعسه عن الوفاء بالتزاماته الحقوقية في محاسبة مفتعلي انفجار مرفأ بيروت، الذي أودى بحياة أكثر من 200 شخص. وبالنظر إلى أشهر من المماطلة والتقاعس وغياب الإرادة السياسية، من الواضح أنّ بعثة تحقيق دولية مستقلة ومحايدة، مثل بعثة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة، باتت أمراً ضرورياً لتعزيز العدالة لأسر الضحايا والناجين".

 

وجاء في بيان المنظمة: لم يتوقف النائبان والوزيران السابقان، غازي زعيتر وعلي حسن خليل، عن عرقلة مسار التحقيق في قضية انفجار مرفأ بيروت في 2020، بالإضافة إلى رفضهما التعاون. ووُجهت إليهما تهمة "الإهمال" الجنائي، لكنهما انتقدا القرار ووصفاه بأنه غير عادل، وقالا إنه يتحدى الدستور. وحتى يومنا هذا، وبعد عدة شكاوى أفضت إلى تنحية القاضي السابق فادي صوان، والمزيد من التأخير في عمل القاضي الحالي طارق بيطار، لم يحضر أي منهما أي جلسات في التحقيق. وفي 7 حزيران، انتُخب الاثنان لعضوية لجنة الإدارة والعدل البرلمانية.

يُعدّ لبنان طرفاً في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي تكفل المادة 6 منه الحق في الحياة. وقد ذكرت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، التي تفسر العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ما يلي: واجب حماية الحق في الحياة بموجب القانون يتطلب أيضاً التحقيق في الحالات المحتملة للحرمان غير القانوني من الحياة ومقاضاة الجناة، وإنزال العقوبة بهم، وتقديم التعويض الكامل”. ويجب أن تكون التحقيقات في انتهاكات الحق في الحياة “مستقلة ومحايدة وسريعة وشاملة وفعالة وذات مصداقية وشفافة”، وينبغي أن تبحث في “المسؤولية القانونية لكبار المسؤولين في ما يتعلق بانتهاكات الحق في الحياة التي يرتكبها مرؤوسوهم”.

في حزيران 2021، وجّهت منظمة العفو الدولية، وائتلاف يضم أكثر من 50 منظمة لبنانية ودولية، رسالة إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، داعية إلى إجراء تحقيق دولي في انفجار مرفأ بيروت.