أثنت الجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية (لا فساد)، علىالدّور التي قامت به (هيئة الإشراف على الانتخابات) في ما يتعلق بإحالة انتهاكات بعض وسائل الإعلام إلى محكمة المطبوعات والتي بلغ عددها 592 مخالفة، بالإضافة الى إحالة 25 شكوى جزائيّة تتعلّق بدفع رشاوى وعرقلة العمليّة الإنتخابيّة.
واعتبرت (لا فساد) في بيان لها أنّ "الخطوة تُعدّ تقدّماً ملحوظاً بالنسبة إلى أداء هيئة الإشراف على الانتخابات مقارنة بانتخابات العام 2018"، كما طالبت بـ"ضرورة الالتزام الكامل بتطبيق قانون الحق في الوصول إلى المعلومات وذلك عبر النّشر الحكمي للقرارات التي تأخذها الهيئة بحسب المادة 7 من القانون 28/2017، والتي تلزم الإدارات العامة نشر القرارات والتعليمات والتعاميم والمذكرات التي تتضمّن تفسيراً للقوانين والأنظمة أو تكون ذات صفة تنظيمية، وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدورها".
الى ذلك، طلبت الجمعية من الهيئة "أن تنشر على موقعها الإلكتروني قرارات الإحالات التي قامت بها إلى محكمة المطبوعات، والنيابة العامّة التمييزية ووزارة الداخلية والبلديات".