رحبت "الجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية (لا فساد)"، باعلان "هيئة الاشراف على الانتخابات" في 28/7/2022 عن "الاجراءات التي قامت بها في ما يتعلق باحالة الانتهاكات التي قام بها بعض وسائل الاعلام على محكمة المطبوعات والتي بلغ عددها 592 مخالفة، إضافة الى احالة 25 شكوى جزائية تتعلق بدفع رشاوى وعرقلة العملية الانتخابية"، و"رفع لائحة بأسماء المرشحين واللوائح الذين تأخروا او تخلفوا عن تقديم بيانهم الحسابي الشامل الى وزارة الداخلية والبلديات وبلغ عددهم 356 مرشحا و16 لائحة قد تخلفوا، و22 مرشحا ولائحة قدموا بياناتهم خارج المهلة".
ووصفت في بيان هذه الخطوة بأنها "تقدم ملحوظ بالنسبة الى اداء هيئة الاشراف على الانتخابات مقارنة بأدائها في انتخابات 2018".
وطالبت الهيئة بـ"الالتزام الكامل لتطبيق قانون الحق في الوصول الى المعلومات، عبر النشر الحكمي للقرارات التي تتخذها بحسب المادة 7 من القانون 28/2017، والتي تلزم الادارات العامة نشر القرارات والتعليمات والتعاميم والمذكرات التي تتضمن تفسيرا للقوانين والانظمة او تكون ذات صفة تنظيمية، في خلال 15 يوما من تاريخ صدورها".
وحضت الهيئة على "ان تنشر على موقعها الالكتروني قرارات الاحالات التي قامت بها على محكمة المطبوعات، والنيابة العامة التمييزية ووزارة الداخلية والبلديات".