أعلن رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود عدم حضور جلسة مجلس القضاء الأعلى غداً، والتي دعا إليها وزير العدل، "التزاماً بقسمه، وإيماناً منه باستقلالية عمل المجلس، وبعدم تكريس ما يمسّ هذه الاستقلالية".
وإذ جدّد عبود "يقينه بأنّ القضاء اللبناني زاخرٌ بقضاةٍ مستقلين وحياديين، ملتزمين فقط موجبات قسمهم، وهم المعوّل عليهم، لاستعادة الثقة بالقضاء، والإسهام الفعلي والحقيقي في بناء دولة القانون والعدالة"، أشار إلى "ما يتعرّض له القضاء والقضاة، ومجلس القضاء الأعلى ورئيسه، من محاولات تدخل سياسي سافر في العمل والأداء القضائيين، من خلال حملات ممنهجة ومتمادية، تضمّنت في ما تضمّنته تجنياتٍ وإفتراءاتٍ وتهجّماتٍ وتجاوزات؛
وإزاء ما يترتب على كلّ ذلك من إنعكاساتٍ سلبية على الثقة بالقضاء، وعلى صدقية القضاة وكرامتهم، وعلى حسن سير مرفق العدالة".
وأوضح في بيان أنّ "القضاء، رغم كلّ الظروف الصعبة التي يمرّ بها لبنان، ورغم كلّ الأزمات المتفاقمة على الصعد كافة، لا يزال يضم خيرة قضاةٍ قادرين على مجابهة التحديات والانتصار عليها، مهما عظمت الصعوبات، وكبُرت التضحيات، وهم عملوا ويعملون بصمتٍ، متخطين حواجز كثيرة، فرضتها أوضاع غير مسبوقة".
وأكّد أنّ "القضاء الذي استمرّ بالعمل في ظلّ أوضاعٍ معنويةٍ وماديةٍ ومعيشيةٍ ولوجستيةٍ غير مقبولة بتاتاً، ومقصودة ربّما، كان ليحقق مُجمل الآمال المعقودة عليه، لو تمّت مواكبته:
- بإقرار إقتراح قانون إستقلالية السلطة القضائية، وفقاً لملاحظات مجلس القضاء الأعلى، والذي تكرّر درسه وإعادة درسه في اللجان النيابية المتعاقبة لأكثر من عشر سنوات.
- بإصدار مراسيم التشكيلات القضائية العامة والجزئية، والتي ما زالت تنتقل وتُستعاد وتُحفظ في أدراج المراجع الرسمية المختصة، لأسبابٍ غير قضائية، وذلك بعد إجماع مجلس القضاء الأعلى عليها مراراً.
- وبتحسين أوضاعه المادية والمعيشية.
ما تسبّب وأدّى، الى إضعاف فعالية العمل القضائي أو تعطيله".
ورأى عبود أنّ "التدخلات السياسية في القضاء، الحاصلة من الجهات والمراجع المختلفة، صراحةً أو ضمناً، سكوتاً أو تجاهلاً، ساهمت وتساهم في ضرب الثقة بالأداء القضائي. وهي ظهرت بوضوح من خلال ما سبق ذكره، كما أنّها تتظهّر اليوم، من خلال ما سُمّيَ بـ"تسوية" بخصوص عدد الغُرف لدى محكمة التمييز، وبما أُثير بصددها لناحية عدم التوازن والميثاقية، في حين أنّهما مؤمنان منذ فترةٍ طويلة، بمقتضى التشكيلات القضائية المتعاقبة، المُقرّرة من عدّة مجالس للقضاء (عشر غرف لمحكمة التمييز موزّعة مناصفةً)، والتي أتُبِعَت في حينه بمراسيم موقّع وموافق عليها من الجهات الرسمية المختلفة".
وأضاف: "يتظهّر التدخل السياسي، في آخر أوجهه وأحدثها، من خلال دعوة السيد وزير العدل إلى إجتماعٍ لمجلس القضاء الأعلى، ووضعه لجدول أعماله، وذلك في سابقةٍ لها مبرراتها السياسية لا القضائية، ولو أُسنِدَت في ظاهرها إلى واقعٍ قانوني (المادة السادسة من قانون القضاء العدلي) لم يُطبّق ولم يُعمل به سابقاً، لعدم ائتلافه مع مبدأ الفصل بين السلطات، ومع مبدأ إستقلالية السلطة القضائية المكرّسَين في الدستور، ومع موجب إحترام هذه الاستقلالية".
وفي ضوء ما تقدّم، أكّد رئيس مجلس القضاء الأعلى أنّ "مسار العدالة في لبنان لن يتوقف، خصوصاً في قضية إنفجار مرفأ بيروت، مجدّداً إلتزامه ببيان مجلس القضاء الأعلى تاريخ ٥-٨-٢٠٢٠، المتضمّن العمل دون هوادة على إنجاز التحقيقات في هذه القضية وصولاً إلى تحديد المسؤوليات وإنزال العقوبات الملائمة بحق المرتكبين".
وأكّد أنّه "أقسم يمين الحفاظ على إستقلالية القضاء وكرامته، بكلّ أمانةٍ وإخلاص، ولم ولن يُفَرِّط َ أبداً، ولم ولن يتهاونَ إطلاقاً، في تطبيق مضمون قسمه، وسيقف دائماً وحتى النهاية، ومهما عظمت التحدّيات، سدّاً منيعاً أمام أي تدخّل في القضاء، من أي جهةٍ أو فئةٍ أو فريقٍ أتى".
وكان وزير العدل هنري خوري قد دعا مجلس القضاء إلى الاجتماع غداً لإقرار التشكيلات القضائية الجزئية وتعيين محقق عدلي رديف في ملف انفجار مرفأ بيروت.
يشار إلى أنّ نائب رئيس المجلس هو النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات الذي لم يشارك في التصويت في الاجتماعات السابقة للمجلس لتنحّيه عن ملف المرفأ. وبغياب القاضي عبود عن حضور جلسة الغد، يعطّل النصاب القانوني لالتئام المجلس لشغور مراكز ثلاثة أعضاء بتقاعد رئيس التفتيش القضائي بركان سعد وانتهاء ولاية القاضيين روكز رزق وميشال طرزي من دون تعيين خلف لهم.
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
