عقدت لجنة المرأة والطفل النيابية اجتماعا برئاسة النائبة الدكتورة عناية عز الدين، وفي حضور أعضاء اللجنة وممثلين عن جمعية "جنسيتي كرامتي" وعن وزارتي العدل والداخلية، خُصّص لمناقشة اقتراحي قانون حول إعطاء الجنسية لأولاد اللبنانيات المتزوجات من أجنبي واقتراح قانون يقضي بمنح هؤلاء الأولاد الحقوق المدنية والاجتماعية دون السياسية.
وأوضحت النائبة عز الدين أن "قانون الجنسية اللبنانية يعطي الأب فقط حق إعطاء الجنسية لأولاده، والمطلوب التوافق بين مختلف الكتل النيابية لتخطّي الإشكاليات الدستورية والطائفية والسياسية"، مشيرةً إلى أن "الدستور اللبناني ينص على المساواة بين اللبنانيين واللبنانيات، ولبنان وقّع على اتفاقية الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ولا بد من تعديل القوانين بما يتناسب والتزام هذه المبادئ".
وقالت، "استعرضت اللجنة الصعوبات التي يعاني منها أبناء اللبنانيات المتزوّجات من أجنبي لناحية تجديد الإقامة كل ثلاث سنوات والحاجة لإجازة العمل والحرمان من حق ممارسة بعض المهن، إضافة إلى عوائق تربوية وصحية ومدنية".
وأكّدت عز الدين "متابعة الموضوع في الأسابيع المقبلة مع الأطراف المعنية، وتحديداً مع الأمن العام ووزارة العمل والمرجعيات السياسية، من أجل الوصول إلى حل يسهّل حياة أولاد اللبنانيات المتزوّجات من غير لبناني ويتناسب في نفس الوقت مع المبادئ الدستورية والحقوقية".
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
