أوضح المكتب الإعلامي في وزارة المالية أن "مشروع مرسوم تعيين غرف محكمة التمييز، تم استرداده منذ قرابة الشهر من وزارة المالية بناء على كتاب من وزارة العدل لتحيله إلى المراجع القضائية المختصة لتصحيح الخلل الذي يعتريه، وتم ذلك بواسطة جانب رئاسة مجلس الوزراء، لذا اقتضى التوضيح".