النهار

أكد مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك في لبنان "أن لا أولوية تعلو على أولوية انتخاب رئيس للجمهورية"، داعياً النواب إلى "القيام الفوري بانتخاب رئيس للجمهورية، إذ من دونه لا حماية للدستور ولا إشراف على انتظام عمل مؤسسات الدولة، ولا فصل للسلطات، ولا خروج من الشلل السياسي والاقتصادي والمالي، وكل التبعة تقع على نواب الأمّة وكتلهم. الدولة من دون رئيس تقع في الشلل الكامل".

عقد المجلس دورته السنوية العادية الـ55 في بكركي من 7 تشرين الثاني 2022 الى 11 منه برئاسة البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي.

وشارك في الجلسة الافتتاحية السفير البابوي باولو بورجيا، يرافقه المستشار الأول المونسنيور جيوفاني بيكياري.

وعرض موضوع الدورة بعنوان: "الإرشاد الرسولي رجاء جديد للبنان: تنقية الذاكرة والمصالحة". ثم ألقى السفير البابوي كلمة دعا فيها الكنيسة في لبنان إلى "الشهادة للرجاء الذي لا يخيّب، إلى تعزيز المشاركة الكنسية، والعيش معًا الذي يميّز لبنان".

فيما وجه الراعي باسم المجلس برقية إلى البابا فرنسيس عن أعمال الدورة وطلب بركته الرسولية.

وفي الختام، أصدر بياناً توقف في مستهله عند "الإرشاد الرسولي "رجاء جديد للبنان" في يوبيله الفضي: تنقية الذاكرة والمصالحة"، وأكد إثر المداخلات والمناقشات، على نقاط عدة، منها "أن عملية تنقية الذاكرة التي كان من المفترض أن تحصل بين اللبنانيين بعد اتفاق الطائف لتضع حدًّا نهائيًا للحرب، لم تحصل لأن المسؤولين عنها لم يستشعروا الحاجة إلى مراجعات ذاتية نقدية ترقى إلى فحص ضمير ومحاسبة وتوبة وطلب معذرة للتوصل إلى حوار حقيقي وإلى مصالحة، باتت اليوم ضرورة ملحّة لأن لبنان يمرّ بأخطر مرحلة من تاريخه السياسي والاجتماعي والاقتصادي والمالي".

وشدد على "أن تنقية الذاكرة والضمائر هي الشرط الذي من دونه لا مكان لإجراء حوار صريح وبنّاء بين المسيحيين والمسلمين، من جهة، وبين الأحزاب والكتل النيابية، من جهة أخرى، لكي تسلم المؤسسات الدستورية وحقيقة العيش المشترك المنظم بنصوص الدستور والذي يشكّل الميثاق الوطني الذي توافق عليه اللبنانيون عام 1943، وجدّدوه في اتفاق الطائف عام 1989 بحيث يعطي الشرعية لكل سلطة سياسية لا تخالف مبدأ العيش المشترك".

وأشار الى أنه "من أجل ضمان نجاح عملية تنقية الذاكرة، وهي مسيرة طويلة الأمد، والتوصل الى الحوار الحقيقي فإلى المصالحة الشاملة وبناء حضارة المحبة والسلام، يعمل على وضع خطة عمل تقضي بتعيين "لجنة حقيقة ومصالحة" تضمّ حكماء وتعمل على التواصل مع جميع الأطراف اللبنانيين، دينيين وسياسيين ومدنيين، لتهيئة الأجواء تمهيدًا للدعوة إلى الحوار".

وأكد أعضاء المجلس، على صعيد الضائقة الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية التي يعاني منها معظم اللبنانيين، أنّهم "يجدّدون وقوفهم قرب شعبهم وتقديم كلّ المساعدات الممكنة عبر المؤسسات الكنسية البطريركية والأبرشية والرهبانية والرعوية، وبخاصة رابطة كاريتاس لبنان جهاز الكنيسة الراعوي الاجتماعي، خصوصاً في ما يتعلّق بالتعليم والاستشفاء".