عقدت اللّجان النيابية جلسة في مجلس النواب قبل ظهر اليوم بغياب وزيري الداخليّة والمال، وأول بنود جدول أعمالها الانتخابات البلدية والاختيارية ونفقاتها.
الجلسة بعدسة الزميل حسام شبارو:
وفي هذا الإطار، أفادت معلومات "النهار" أن وزيري الداخلية والمال يشاركان في اجتماع "اللجنة الوزارية المكلّفة معالجة تداعيات الأزمة المالية على سير المرفق العام" في السرايا، ولذلك لم يحضرا إلى اجتماع اللّجان المشتركة.
وقبل الجلسة، قال نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب "يبدو أن وزير الداخلية سيغيب عن اجتماع اللّجان وهذا مؤشّر سلبيّ يدل على أن الانتخابات البلدية قد تكون طارت".
من جانبه، قال رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان: "أعتقد أنّه إذا عُمل بشكلٍ جدّي يُمكن إجراء الانتخابات البلديّة وجلسة اللّجان اليوم هي للتأكّد من مدى الجهوزية".
وفي وقت سابق، دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري لجان المال والموازنة، الإدارة والعدل، الدفاع الوطني والداخلية والبلديات، الاقتصاد الوطني والتجارة والصناعة والتخطيط، إلى جلسة مشتركة وذلك لدرس جدول الأعمال الاتي:
١- اقتراح القانون الرامي إلى فتح اعتماد في الموازنة عام 2022 بقيمة 1500 مليار ليرة لتغطية نفقات إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية لعام 23 المقدم من النائب علي حسن خليل.
٢- اقتراح القانون الرامي إلى تعديل المادة 112 من قانون العقوبات (السنة السجنية)المقدم من النائب قاسم هاشم.
٣- اقتراح القانون الرامي إلى تعديل قانون الشراء العام رقم 244 / 2021 تاريخ 19/7/2021 النافذ اعتباراً من 29/7/2022 المقدم من النواب علي حسن خليل جهاد الصمد وآلان عون.
٤- اقتراح قانون رامي إلى تعديل الفقرة 3 من المادة 101 من قانون الشراء العام رقم 244/ 2021 تاريخ 19 تموز 2021 المقدم من النواب غادة أيوب، فادي كرم، رازي الحاج، جورج عدوان، غسان حاصباني، ونزيه متى.
٥- اقتراح القانون الرامي إلى استثناء الهيئة العليا للإغاثة من أحكام القانون رقم 244 تاريخ 19/7/2021 (الشراء العام) المقدم من النائب أديب عبد المسيح.
٦- اقتراح قانون رامي إلى إرجاء تطبيق القانون الشراء العام على في لبنان على البلديات باستثناء بلديات مركز المحافظات المقدم من النائبين بلال عبد الله وهادي أبو الحسن.
٧- اقتراح القانون الرامي إلى تعديل أحكام المواد 83 من قانون النقد والتسليف وإنشاء المصرف المركزي (القانون الموضوع موضوع التنفيذ بموجب المرسوم 13513 تاريخ 1/8/1963 ) المقدم من النائب زياد حواط.
٨- اقتراح القانون الرامي إلى الشروع بتطبيق نظام "الدخل الأساسي الشامل" ( قانون كرامة المواطن) المقدم من النائب فيصل كرامي.