تصويباً لما أورده الاعلامي مارسيل غانم في برنامج "صار الوقت" بتاريخ 7/7/2022 بمعرض حديثه عن التعويض المدفوع من قبل الدولة اللبنانية إلى شركتي الخلوي، "من أن المحكّم مع الدولة الأستاذ كميل أبو سليمان هو الذي سعى إلى تسوية تلزمها بأن تدفع مبلغ /100/ مليون دولار لآل الميقاتي وآل الدلّول"، صدر عن المحامي كميل ابو سليمان بيان، أوضح الآتي:
أ- نتيجة قرار مجلس الوزراء في العام 2001 بفسخ عقدي الـ BOT مع كلّ من شركتي FTML و LibanCell ، لجأت الشركتان إلى التحكيم الدولي، الذي انتهى إلى خسارة الدولة وإلزامها بدفع تعويضات تتخطى مبلغ /270/ مليون دولار لكلّ من هاتين الشركتين، عدا الفوائد.
ب- إنني لم أمثّل الدولة في هذين التحكيمين، وقد حذّرت المسؤولين آنذاك من احتمال كبير بالخسارة.
ت- بعد صدور القرارين التحكيميين، تم إلقاء الحجز الإحتياطي على أموال لمصرف لبنان في نيويورك، تفوق 500 مليون دولار. وتمكّنا آنذاك كمحامي الدولة ومصرف لبنان من رفع قرار الحجز.
ث- من الصحيح أنني كمحامي عن الدولة وبدعوة من مجلس الوزراء، أبديت رأيي بالتوصّل إلى تسوية بالنظر إلى وجود قرارين تحكيميين نافذين. ومن الصحيح أيضاً أنه بموجب تلك التسوية تم توفير مبالغ حتمية تفوق مئات الملايين من الدولارات، كان يقتضي على الدولة دفعها.
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
