النهار

أشارت اللجنة المركزية للإعلام في التيار "الوطني الحر" إلى أن "مجلس الحكماء في التيار الوطني الحر أصدر، استناداً إلى النظام الداخلي والى جدول العقوبات، قراراً بفصل النائب السابق المحامي زياد اسود من التيار، بسبب إصراره على ارتكاب عدد من المخالفات المتكرّرة والمتعمّدة للنظام الداخلي للتيار ولشرعته، على الرغم من تنبيهات ومطالبات عدّة وجّهت له، وبعد عدد من الشكاوى والتقارير بحقه قبل الانتخابات النيابية الأخيرة وخلالها وبعدها، تتعلّق بتهجّمه الدائم، وخاصةً  في الإعلام، على زملائه من مختلف المسؤوليات في التيار في قضاء جزين، ممّا أدّى لإحداث شرخ ونفور في صفوف التيار في هذا القضاء، كما واتباعه سياسة انفرادية ونهجاً خاصاً به في القضاء ومع مكوّناته، ممّا ساهم في خسارة للتيار، وبسبب عدم تجاوبه مع الدعوات المتكرّرة له بالتهدئة وعدم تجاوبه مع دعوات عدّة للاجتماع وجهّتها له قيادة التيار ورئيسه، ورفضه للحضور إلى مقر عام التيار او للمثول امام مجلس الحكماء، إضافةً إلى إعلانه مؤخراً وتكراراً نيّته الاستمرار في النهج نفسه". 

 

كذلك، لفتت إلى أن "استناداً إلى النظام الداخلي وإلى جدول العقوبات، أصدر مجلس الحكماء قراراً بفصل النائب السابق الدكتور ماريو عون لمخالفته الفاضحة للنظام وللآلية الداخلية للانتخابات النيابية وتهجّمه العلني بشأنها، كما وإعلانه صراحةً العمل لغير مرشحي التيار. وكان النائب السابق ماريو عون قد تقدّم باستقالته بعد قيام مجلس الحكماء بالنظر بقضيته واستدعائه".

وذكرت اللجنة أن "مجالس الحكماء والتحكيم بصدد النظر في عدد من الشكاوى والتقارير الواردة اليها المتعلّقة بعدد من المخالفات التي حصلت إبّان الانتخابات النيابية الاخيرة وعلى إثرها، وهي ستتخذ الإجراءات العقابية اللازمة بخصوصها تطبيقاً للنظام الداخلي وكجزء من عملية المحاسبة المنتظرة حفاظاً على مصلحة التيار العليا". 

وأسف التيار لـ"فصل عدد من الرفاق أصحاب المسيرة النضالية، إلاّ أن الحفاظ على التيار ووحدته والحرص على النظام وروح التضامن والانضباط داخله، ومصلحته العليا تبقى أعلى من أي اعتبارات أخرى"، وطلب من المسؤولين فيه والمنتسبين والمناصرين عدم التداول بهذه الشؤون الداخلية في وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي، احتراماً لتاريخ رفاقهم وحفظاً للتيار.