عُقد قي وزارة الداخلية والبلديات ورشة عمل حول واقع السجون والاحتياجات في ظل الظروف الراهنة، في حضور عدد من المعنيين والجمعيات التي تعنى بالسجون.
وفي هذا الشأن، دعا وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي القضاة إلى الإسراع في البت بطلبات إخلاء السبيل وتسريع المحاكمات على الرغم من الظروف الصعبة التي يمرّون بها وإلى اجتراح الحلول القضائيّة كإجراء الاستجواب عن بُعد.
كما وجّه مولوي الدعوة لممثلي السفارات لتوحيد الجهود وملاقاة الجهود اللبنانية الرسميّة "لأن إهمال مشكلة النزوح السوري قد يؤدّي إلى زيادة نقمة النزلاء على الدولة وتراجع الثقة بها وبنظام العدالة في لبنان وما قد يترتّب على ذلك من تبعات إجتماعيّة ونفسيّة لدى النزلاء وذويهم".
وأكّد أنّنا "نسعى معكم اليوم، أصدقاء الوزارة، إلى العمل على تأمين المتطلّبات الملحّة لسجون لبنان التي تواجه تحديّات الإكتظاظ، ويعاني نزلاؤها، بسبب نقص الموارد المادية، من تراجع حادّ في الخدمات الطبيّة والإستشفائيّة نظراً لمحدوديّة المبالغ المخصّصة لذلك في الموازنة و انهيار قيمة اللّيرة اللّبنانيّة مقابل الدولار.
وأردف " تعتبر الوزارة أنّ تطوير منظومة السّجون وأماكن الإحتجاز وبناء سجون جديدة هي أولويّة على الصعيد السّياسي الإستراتيجي، ولهذه الغاية تعمل بواقعيّة على إعادة تقييم الخطّة الإستراتيجيّة الموضوعة في هذا الشأن والتي تتضمّن إنشاء ثلاثة سجون جديدة، في ظلّ عدم وجود الموارد اللّازمة وتراجع ماليّة الدولة".
وأضاف "على المستوى التّشريعي للتخفيف من وطأة الإكتظاظ، تقدّمتُ باقتراح قانون لتخفيض السنة السجنيّة إلى ستّة أشهر، حيث آمل من السّادة النوّاب إقراره في أقرب وقت".
وأوضح أنّ "معاناة النّزلاء في سجوننا مضاعفة من جرّاء الأزمة، إذ تُضاف إلى الإكتظاظ معاناة الطّبابة والإستشفاء، إضافة إلى الحاجة الملحّة لصيانة المباني وآليّات السّوق والإسعاف. وفي ظلّ استمرار انقطاع التيّار الكهربائي، تبرز الحاجة إلى تأمين مصادر مستقلّة ومستدامة للطّاقة تغذي السجون"
وأضاف "هذه المعاناة ليست مقتصرة على النّزلاء فحسب، بل تطال ضبّاط وعناصر المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي الذين يضحّون في سبيل الخدمة، بحس وطني استثنائي، في ظل ظروف عمل قاسية، وفي ظل تدهور وضعهم الإقتصادي وتراجع القيمة الشرائية لرواتبهم".
وشدّد على أنّ "إهمال هذه المشكلة قد يؤدّي إلى زيادة نقمة النّزلاء على الدّولة وتراجع الثقة بها وبنظام العدالة في لبنان، وما قد يترتّب على ذلك من تبعات إجتماعيّة ونفسيّة لدى النزلاء وذويهم، تخلّف جروحاً عميقة في ضمير الأمّة".
وأكّد مولوي أنّ " أمن السّجون من أمن الوطن، وهنا لا بد من الإشارة إلى حرص الحكومة ورئيسها على الحفاط على الأمن والسّلم الأهلي في لبنان ومن التنويه بنجاح الأجهزة الأمنيّة، رغم ظروفها الماديّة المتردّية التي لم تعد تخفى على أحد، التي تؤدي خدماتها للوطن والمواطنين بصدق المناقبيّة وشرف التّضحية. وموضوع الحفاظ على الأمن سيكون على طاولة مجلس الأمن الداخلي المركزي الذي سيعقد جلسة غداً برئاستي في هذه القاعة لوضع خطط مستدامة في هذا الإطار".
وأمِلَ أن "يكون الإستحقاق الدّستوري القادم مناسبة لتكريس هذه الهويّة الدّامغة للبنان ممّا يجعله يبدأ بخطوات إعادة بناء الثقة مع محيطه الطّبيعي، تشبه تطلّعات أبنائه الذين يهجرونه حالياً لضيق ظروف العيش فيه. لا بّد أن يكون لبنان على قدر تطلّعات أهل البلد".
الصور بعدسة الزميل حسام شبارو:
.jpeg)
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
