النهار

أعلن الخبير الاقتصادي الدكتور إيلي يشوعي برنامج ترشحه للانتخابات الرئاسية في نادي الصحافة، بحضور شخصيات اقتصاديّة وثقافية واجتماعية وسياسية.

وأكّد يشوعي أنّه "مستقل سيد نفسي، أرفض الإرتهان والتبعية، وأؤمن بالتحالفات الندية. ملتزم قضايا لبنان وتاريخي يشهد على ذلك. عارضت تجاوزات الميليشيات وتعدياتها على الحريّات وممارساتها الشاذّة خلال حرب 1975- 1990. وعارضت حكومات بعد الطائف خصوصاً حكومة 1993 التي إعتمدت سياسات نقدية ومالية واقتصادية وخدماتية معمولاً بها إلى اليوم، أوصلت لبنان إلى إفلاس قطاعيه العام والخاص، وانهيار نظامه المصرفي والمالي العريق"، معتبراً أن "واجب رئيس الجمهورية الجديد إنقاذ لبنان وإعادة النهوض به وانتشال اللبنانيّين من عبوديتهم الجديدة، وإعطاؤهم كامل حقوقهم، وبذل الجهود لإستعادة لبنان عافيته ونموذجه واعتداله وأدواره الريادية وتحصين حدوده الواضحة وحمايتها حماية كاملة".

وتابع: "أنا لست ميثاقياً، أنا دستوري جمهوري، لأن الميثاقيّة طبقت خطأ إذ بنوا عليها الديموقراطية التوافقيّة ثم حكومات الوفاق الوطني إنتهاء بسياسات الحصص وتقاسم المنافع وتوزع المغانم في التجارة المذهبية للسياسة، أما الجمهورية فهي دولة المؤسسات الفاعلة في أدوارها وأدائها وفي الفصل بين سلطاتها، وهي التي تحمي الشعب من الديموقراطية الخالصة".

وشدد على أن "السلطة الدستوريّة المعطاة للشعب نريدها كاملة غير منقوصة، إن بواسطة الإحتكام إليه في المسائل المصيرية بواسطة الاستفتاء أو بواسطة جعله الناخب الأوحد لشاغل أعلى سلطة، أي رئيس الجمهورية كما تعطى له سلطة المحاسبة والمساءلة".

ولفت يشوعي إلى أن "الإلتزام بالنص الدستوري على أن لبنان وطن سيد حر مستقل ونهائي لجميع أبنائه يفترض حماية السيادة اللبنانيّة على كامل أراضي الجمهوريّة والتي تحكمها القرارات الدولية".

كما أشار إلى أن "الحفاظ على الجمهوريّة وعلى دولة المؤسّسات يفرض على رئيس الجمهوريّة احترام كل تلك القرارات الدوليّة والإلتزام بمضامينها والعودة اليها في جميع المفاوضات والإتفاقات والمعاهدات الدولية".

واعتبر أن "الطريقة المثلى لإخراج لبنان من نزاعاته الأهليّة الداخليّة وارتهاناته الخارجيّة، تغليب الإقتصاد على السياسة. إن ممارسة السيادة المالية والإقتصاديّة والنقديّة والتنموية والإنمائيّة في لبنان تحافظ على سيادة الدولة وتمنع الصراعات السياسيّة والأهلية".

وعن موقفه بالنسبة لـ"حزب الله"، لفت إلى أن "نشاطره بعض قناعاته كوضع حد لأي كيان يريد السيطرة على لبنان، واعتباره إسرائيل كياناً غير شرعي يهدد أمن واستقرار المنطقة، لكن الإلتزام بالدستور وبدولة المؤسسات يفرض على رئيس الجمهورية وعلى الحكومة والجيش التفاوض مع الحزب من أجل التوصل إلى صيغة ترعى استراتيجياً فروعه العسكريّة ولا تعرّض السيادة الوطنية لأي خطر مع الإعتراف بدور الحزب الفاعل في تحرير الجنوب من الإحتلال الاسرائيلي، على أن يقوم الجيش والقائد الأعلى للقوات المسلحة بالتنسيق مع الحكومة وممثل الحزب فيها بوضع السياسة العسكرية والدفاعية العامة للبنان".

وأكّد أن "لبنان يحتاج إلى ورشة قانونية قائمة على رزمة قوانين جديدة، وتحديث قوانين نافذة".

كما رأى أن "خطة التعافي الاقتصادي والمالي للحكومة تحتاج الى مراجعة عميقة ودقيقة وعادلة"، ورأى أن "التصحيحات بالليرة ان على صعيد الرواتب أو الضرائب التي تقوم بها الحكومة راهنا دون مرافقتها مع اعادة تكوين احتياطاتنا الوطنية من العملات الصعبة الضائعة محليا دون التحقيق بفقدانها والمحولة خارجياً دون إعادة توطينها هي حتماً تضخمية سوف تتسبب بمزيد من انهيار الليرة ما يمحو مفاعيل هذا التصحيح".

واعتبر أن "بناء دولة المؤسسات القائمة على فصل السلطات يسقط ثقافة تقاسم السياسة والقضاء والإدارة والإنفاق ومراكمة المال من حساب الدولة والشعب. وقد فشلت هذه الثقافة في اعطاء شعب  لبنان أسباباً للحياة وللأمل. ولن تستقيم الدولة وتنتظم أعمالها إلا بثقافة سياسية جديدة مبنية على فضيلة محبة لبنان وشعبه".

الصور بعدسة الزميل حسن عسل: