عقدت اللجنة الفرعية النيابية لمناقشة اقتراح قانون انشاء الصندوق السيادي جلسة برئاسة النائب ابراهيم كنعان وحضور وزير المال يوسف خليل، تابعت خلالها مناقشة مواد القانون، لاسيما المتعلّق منها بالعائدات والمحافظ وقواعد السحب، واستمعت لهيئة قطاع البترول، التي قدمت عرضاً مفصلاً حول عائدات الدولة وتفاصيلها في السنوات المقبلة، محددة ما هو مرتقب من ايرادات، وكيفية توزيعها.
وجرى الاتفاق في نهاية الاجتماع على اتخاذ القرارات النهائية بعد جلسة الإثنين المقبل مع الخبير النرويجي في إنشاء الصناديق السيادية فيدار أوفيسين، لبت وإقرار ما تبقى من مواد لها علاقة بالعائدات، والحوكمة وشروط الاستثمار.
وأشار كنعان عقب الجلسة إلى أن "المسار الذي تعتمده اللجنة الفرعية جدّي وبنّاء، ويأخذ طريقه لإقرار القانون على ضوء معطيات علمية وقانونية تتوفر للجنة"، آملاً عقب زيارة الخبير النرويجي "في تكوين صورة واضحة لوضع اللمسات الأخيرة على اقتراح القانون".
وحضر الجلسة النواب ملحم خلف، سيزار أبي خليل، فؤاد مخزومي، غادة أيوب، جهاد الصمد، بلال عبدالله، غسان حاصباني، محمد خواجة، حسن فضل الله، رازي الحاج، ابراهيم منينمة، الان عون، علي حسن خليل، عدنان طرابلسي، مارك ضو، ميشال معوض، كما حضر رئيس هبئة إدارة قطاع البترول كابي دعبول وعضو الهيئة وسام الذهبي.
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
