مع تجدّد الحديث عن إمكان دعوة رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى جلسة تشريعية على جدول أعمالها موضوع تأجيل الانتخابات البلدية والاختيارية، والمعلومات التي وردت لـ"النهار" عن قبول "التيار الوطني الحرّ" المشاركة اذا تضمنت بندا وحيداً ألا وهو التمديد للانتخابات البلدية، جددت "القوات اللبنانية" رفضها المشاركة في هكذا جلسة.
وتعتبر "القوات" أن مجلس النواب تحوّل إلى هيئة انتخابية منذ انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون في 31 تشرين الأول 2022، والمهمة الأولى لهذا المجلس هي انتخاب رئيس للجمهورية، وبالتالي لا يحق لمجلس النواب عقد جلسات تشريعية تحت أيّ عنوان أو ذريعة، ومهمته الوحيدة والأساسية هي انتخاب رئيس للبلاد، وبالتالي هو هيئة انتخابية وليس هيئة تشريعية. وهذا بحكم الدستور وليس موقفاً سياسياً، انطلاقاً من مواد دستورية واضحة المعالم، تجزم بأن هذا المجلس تحوّل إلى هيئة ناخبة. وبانتظار انتخاب رئيس للجمهورية لا إمكانية لعقد جلسات تشريعية".
وتؤكد "القوات" أنّ هذه النصوص لم يتم وضعها عن عبث. فاذا شرّع المجلس بشكل طبيعي وكأن لا فراغ رئاسياً واجتمعت الحكومة أيضاً بشكل طبيعي، ستتحوّل المواقع الدستورية إلى لزوم ما لا يلزم، عندها ما نفع وجود رئاسة الجمهورية في هذه الحالة؟
من هنا، تشدّد القوات على أن هناك تكاملاً بين هذه السلطات، وهذه التكاملية تدفع إلى منع انعقاد جلسات تشريعية من أجل تشكيل حالة ضغط على النواب لانتخاب رئيس وإلا تبقى البلاد من دون رئيس.
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
