صدر عن المحامين مقدّمي الطعن بالتعديلات النقابية المتعلقة بالظهور الإعلامي للمحامين، وهم: نجيب فرجات، واصف الحركة، جاد طعمة، حسن بزي، علي عباس، مريم البوتاري، عروبة الحركة، ملاك حمية، ديالا شحادة، محمد لمع ونزار صاغية، البيان الآتي: "أما وقد صدر القرار الاستئنافي مخيباً للآمال ومشرعاً للقيود في ما خص الطعن بالتعديلات الأخيرة المتعلقة بالظهور الإعلامي للمحامين، وفي ضوء ما انطوى عليه القرار الاستئنافي المذكور من أخطاء جسيمة وتشويه فاضح وذهول عن أحكام الدستور والقانون، ولأن الحريات تنتزع ولا تمنح ووجودها لصيق بكيان الإنسان فلا يسقطها قرار عديم الوجود ولو أيده ألف حكم أو أثنت عليه الدنيا بأسرها، ولأنه لن تثنينا عن سلوك طريق الحق وعورته ولا قلة السالكين، نعلن بأننا في صدد اتخاذ الإجراءات اللازمة وسلوك جميع الطرق القانونية المتاحة لعدم تكريس هذه السابقة".
وأمس، ردّت محكمة الاستئناف في بيروت الناظرة في القضايا النقابية برئاسة القاضي أيمن عويدات بالإجماع الاستئنافين المقدمين طعناً بقرار مجلس نقابة المحامين المتصل بتعديلات في موضوع الظهور الإعلامي للمحامين.
وكانت نقابة المحامين أقرّت تعديلات تتعلّق بحق الظهور الإعلامي للمحامين وضرورة اخذهم إذناً مسبقاً قبل الظهور.
وفي التعديلات الأخيرة في 17 آذار الماضي، "طُلب من المحامين الحصول على إذن مسبق من النقيب ناضر كسبار قبل أي إطلالة إعلامية، وقبل نشر أي تغريدة أو ملصق، وقبل المشاركة في أي ندوة ذات بُعد قانوني أو إبداء رأي قانوني".
وقد صدر القرار بالإجماع، وهو قرار نهائي غير قابل لطرق المراجعة.
في السياق، اعتبر المدير التنفيذي لـ"المفكرة القانونية" المحامي نزار صاغية أن "محكمة الاستئناف سقطت في امتحان فحص مبدأ التناسب، كما مجلس النقابة".