ميًز ملتقى التأثير المدني بين منطق "قِيام دولة الحقّ والعدالة" ومسار "إنجاز صفقاتٍ تسوويَّة". ودعا "القِوى السِّياديَّة الإصلاحيَّة التَّغييريَّة" و"المجتمعيَّة الحيَّة" الى ترسيم الحدود الحقيقيَّة بين الانتِماء لمنطق الدَّولة أو الانصياع لخيار الانقِلاب" واصفا مهمتها بـ"الإنقاذيَّة والتاريخيَّة".
وغرّد الملتقى عبر حسابه الخاص على "تويتر" فكتب: "قِيامُ دولة الحقّ والعدالة لا يستقيمُ إلاَّ إذا اقتَرَنَ بفِعلٍ أخلاقيّ وسياسيّ يستنِدُ إلى تطبيقِ الدُّستور. كذا الأَمرُ في حماية أمن لبنان القومي وأمان شعبه الإنسانيّ."
وأضاف: "في هذا السِّياق ثمَّة من فرق بنيويّ بين مسار إنجاز صفقاتٍ تسوويَّة، ومسار صَون حقوق الشعبِ اللُّبناني في سياساتٍ عامَّة وحوكمة رشيدة تضمنها شفافيَّة ومُساءَلة ومحاسَبة".
وختم: "هُنا يكتسِب دورُ القِوى السِّياديَّة الإصلاحيَّة التَّغييريَّة بُعدًا تأسيسيًّا مع القِوى المجتمعيَّة الحيَّة لترسيم الحدود الحقيقيَّة بين الانتِماء لمنطق الدَّولة أو الانصياع لخيار الانقِلاب عليها أو استِغلالها. المهمَّةُ إنقاذيَّة تاريخيَّة".
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
