شدد رئيس الإتحاد العمالي العام بشارة الأسمر بعد لقائه رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي على رأس وفد من الاتحاد على "ضرورة إعادة صياغة الرواتب في القطاعين العام والخاص"، لافتاً إلى أن "ذلك سيتم عبر دعوة لجنة المؤشر الى الانعقاد الأسبوع المقبل بالتفاهم مع وزير العمل، وهنالك حوار أدّى إلى شبه اتفاق مع الهيئات الاقتصادية على زيادة الرواتب في القطاع الخاص، من تعويضات عائلية ضمن الضمان الإجتماعي، بالاضافة إلى المدارس وبدل النقل، وهذا الاتفاق بحاجة إلى تظهير رسمي ضمن لجنة المؤشر"
أما في ما يخص القطاع العام، لفت الأسمر إلى أن "اتفقنا مع ميقاتي على أنّ يُعقد اجتماع للجنة المولجة زيادة الأجور وإعادة صياغة السلسلة الرتب والرواتب في القطاع العام، من أجل دراسة واقع الأجور والسلسلة في القطاع العام وزيادتها بما يتناسب مع الزيادات الحاصلة التي طرأت في الموازنة".
وشدّد على أن "القضية الضاغطة الأن هي أموال المودعين، ويجب أن يكون هناك حضور للإتحاد العمالي العام وهيئات المجتمع المدني في كل القوانين ذات الصلة وذات الإنعكاس على أموال المودعين، التي تطرح في مجلس النواب، ومنها خطة التعافي وإعادة هيكلة المصارف".
كما أشار إلى أن "تعويضات نهاية الخدمة في القطاعين العام والخاص أصبحت هزيلة، وأي دراسة تتم يجب أن تكون واقعية وتشمل جميع الذين تقاضوا تعويضاتهم منذ العام 2019 ويجب إعادة صياغة شاملة لهذا الموضوع".
بالنسبة لموضوع الطبابة المختص بالعسكريين والمدنيين والمعلمين العاملين في القطاعين العام والخاص، قال: "يجب دعم المؤسسات الضامنة من صندوق وطني للضمان الاجتماعي الذي له مع الدولة اللبنانية مبلغ قدره 5 آلاف مليار ليرة، كما يجب دعم تعاونية موظفي الدولة والألوية الطبية، لأنه لا سبيل للبناني والعامل والعسكري أن يؤمنوا الطبابة والإستشفاء".
في سياق منفصل، نطالب اللواء نقولا مزهر، رئيس رابطة قدامى القوات المسلحة، أثناء لقائه الرئيس ميقاتي "إعطائنا متممات الراتب مع المساعدة الاجتماعية، وقد وعدنا بذلك فور صدور الموازنة، بالاضافة إلى المساعدات المدرسية للعام 2021 اذا توافرت الأموال".
وأضاف: "تطرّقنا أيضاً إلى موضوع الطبابة في قوى الأمن الداخلي وأبلغنا الرئيس ميقاتي أنه تم تأمينها ضمن الموازنة".
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
