النهار

واصل "نادي قضاة لبنان" نشر مجموعة من الأسئلة والأجوبة حيال ما يثار من مسائل تهم الرأي العام، طارحاً في هذا الإطار سؤاله الرابع: "هل صحيح أن معاناة القضاة هي عينها معاناة القطاع العام؟".

وهنا جوابه: "مما لا شك فيه أن كل القطاع العام يعاني ترهل الدولة وانهيار القدرة الشرائية لرواتبه بالليرة اللبنانية. إنما ما تواجهه السلطة القضائية يتجاوز ذلك، إذ نرى قصور العدل تخلو من مقومات العمل اللائق سواء للقاضي أم للمحامي أم للمساعد القضائي أم للمواطن، لناحية النظافة والكهرباء والصيانة والأمن، إضافة الى تعذر في كثير من الأحيان، القيام بسوق الموقوفين، أو تأمين مستلزمات العمل البديهية من أوراق رسمية وقرطاسية ومغلفات ودفاتر أساس وغيرها، بعدما كان القضاة يؤمنون معظم تلك الحاجات من مالهم الخاص لغاية عدم قدرتهم عن القيام بذلك.

ناهيك بتمنع السلطة السياسية عن التزام القرارات القضائية ولاسيما منها قرارات مجلس الشورى، وعن التدخلات السافرة في القضاء جهارا أو سرا، مباشرة أو بواسطة من عينوهم، وتشويه عمل القضاء والإساءة المستمرة اليه، فيمسي القضاء "قضاءات" يرضون عنه أم لا حسب سلطتهم عليه، "يشيطنون" من لا يخضع لهم ويحمون من يعمل تحت إمرتهم. يشددون على ضرورة إقرار قانون الاستقلالية بكلامهم ويتملصون منه بأفعالهم، ينادون بقضاء فعال وعندما يفعل ويواجه بحزم، كما هي الحال في إحدى أهم القضايا، يتعرض لإهمال مقصود كمن قرر إنزال القصاص بالعدالة وبكل قاض نزيه وجريء".