تابعت اللجان المشتركة مناقشة مشروع قانون "الكابيتال كونترول"، في الجلسة التي عقدت اليوم برئاسة نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب، وحضور وزير الماليّة في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل.
ولفت بو صعب بعد الجلسة إلى أن "اللجان تابعت في جلستها اليوم، النقاش في مشروع القانون المعجّل، الرامي إلى وضع ضوابط استثنائيّة وموقّتة على التحاويل المصرفيّة والسحوبات النقديّة (الكابيتال كونترول)، ونحن مضطرون أن نأخذ في الاعتبار التغيّرات، وقد عدّلنا بشكل خاصّ الاستثناءات المطلوبة".
وأكّد أنّه "حصرنا التحويلات إلى الخارج بالأمور المتعلّقة بالطبابة الخارجيّة أي العمليّات الاستشفائيّة التي يتعذّر إجراؤها في لبنان، وموضوع الطلاب المسجّلين في الجامعات خارج لبنان. كما أنّنا لا نريد أن نحرم الطلاب داخل لبنان من الحصول على أموالهم، وهناك بند لم نصل إليه بعد، وهو يتعلّق بالسحوبات للاستفادة من الطبابة والتعليم في الداخل".
وشدّد على وجوب إقرار "الكابيتال كونترول" للحفاظ على المساواة بشأن حقوق المودعين، لافتاً إلى إجماع النواب على بعض مواد المشروع.
كما ورفض "الهيركات"، معتبراً أنّ هناك أمور يعالجها الـ"كابيتال كونترول".
وبالنسبة لسقف السحوبات، قال: "قرّرنا أن نأتي بأرقام واقعية، ونحن متّفقون أن يكون هناك سقف محدد للسحوبات. أما صلاحيّات اللجنة أقررناها في المادّة الثالثة، وهناك أمور تتطلّب موافقة مجلس الوزراء، وربطناها بالموازنة وبالقوانين التي ستأتي الى مجلس النواب، ونعمل على أن يكون هناك رقابة صارمة على آليّات الصرف".
وردّاً على سؤال متعلّق بالحوار، أشار بو صعب إلى أنّه "إذا كنت أستطيع أن أقوم بمسعى لتقريب وجهات النظر بين رئيس مجلس النواب نبيه بري و تكتّل "لبنان القوي"، فلن أقصّر".
.jpeg)
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
