اعتبر رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي أن "لبنان من أكثر الدول التي عانت من الأعمال الإرهابيّة التي ضربت العديد من القطاعات والمناطق، ولكنّها قوبلت بحزم من قبل الجيش والقوى الأمنيّة، كما تمكّنت العين الأمنيّة الساهرة على الدوام من كشف الكثير من العمليّات الإرهابيّة قبل أوانها وتوقيف أفرادها"، مشدّداً على أنّ "مكافحة الإرهاب ومعالجة مسبّباته وتداعياته ليست فقط مسؤوليّة جهاز أمني أو استخباراتي بعينه، بل تتطلّب تعاوناً جماعيّاًّ وتوحيداً للخبرات والمعلومات، وتنسيقاً مكثّفاً".
وكان ميقاتي قد تحدّث خلال ندوة عن "أليّات التنسيق في مكافحة الإرهاب" تنظّمها الحكومة بالتعاون مع "مشروع مكافحة الإرهاب المتقدّم لأمن لبنان"، المموّل من الإتّحاد الأوروبي وبمشاركة الدول المعنيّة بمواكبة هذا المشروع وهي اسبانيا، فرنسا وإيطاليا.
وشدّد على أنّ "نحن في لبنان، من أكثر الدول التي عانت من الأعمال الإرهابيّة التي ضربت العديد من القطاعات والمناطق، ولكنها قوبلت بحزم من قبل الجيش والقوى الامنيّة، كما تمكّنت العين الأمنيّة الساهرة على الدوام من كشف الكثير من العمليّات الإرهابيّة قبل أوانها وتوقيف أفرادها، من هنا يكتسب لقاؤكم اليوم أهميّة قصوى، لكونه ينعقد على هذا المستوى الرفيع بين مختلف الدول المشاركة ويندرج في سياق تبادل المعلومات والخبرات ورسم آليّة تنسيق وعمل متكاملة وموحّدة".
ولفت إلى ان "اللقاء يشكّل تتويجاً لورش عمل مكثّفة جرت في السرايا الحكومية بعد أن تولّت الأمانة العامة لمجلس الوزراء مهمّة التنسيق على مستوى سبعة عشر مؤسّسة حكوميّة من وزارات وأجهزة أمنيّة لمواكبة مشروع المكافحة المتقدّمة للإرهاب بكل مكوناته: الجريمة المنظّمة، الأعمال الإرهابيّة، والجرائم السيبرانيّة وغيرها من التحديات التي تواجهها الدول بسبب الأزمات الإقتصاديّة والعوامل السياسيّة المنشطة للإرهاب. هذا الأمر نابع من قناعتنا بأنّ مكافحة الإرهاب ومعالجة مسبّباته وتداعياته ليست فقط مسؤوليّة جهاز أمني أو إستخباراتي بعينه، بل تتطلّب تعاوناً جماعيّاً وتوحيداً للخبرات والمعلومات، وتنسيقاً مكثّفاً كما يحصل اليوم".
وحضر الندوة كلّ من وزير الداخليّة والبلديّات بسام المولوي، وزير الدفاع موريس سليم، وزير الخارجيّة والمغتربين عبدالله بو حبيب، وزير العدل هنري خوري، والنواب جهاد الصمد، ابراهيم الموسوي وطوني فرنجية، وسفراء من الاتحاد الأوروبي، وممثلين عن الأجهزة الأمنيّة، إضافة إلى رئيسة الفريق الوطني للأمن السيبراني التابع لرئاسة الحكومة لينا عويدات، أمين عام مجلس الوزراء ا محمود مكية، رئيس محكمة مكافحة الإرهاب في إسبانيا جوزيه رامون نفارو ميرندا ومدير مركز المعلومات لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظّمة في اسبانيا مانويل بانياغا، وعدد من ممثّلي الوزارات المشاركة في المشروع.
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
