النهار

كشفت التطورات التي حصلت منذ مساء الجمعة في قضية توقيف شقيق الشهيد جون نون وليام نون، مدى الوهن الذي يعصف بمؤسسات الدولة، وسط ضياع وتشتت في المسؤوليات بين الأجهزة الأمنية والقضائية.

فبعد التضارب في المسؤوليات بين الأجهزة الأمنية ومحاولة دفع القضية من جهاز إلى جهاز، ظهر إلى العلن من جديد الخلاف الكبير داخل مجلس القضاء الأعلى.

فبعد توزيع بيان باسم مجلس القضاء الأعلى على وسائل الاعلام، قيل إن القاضي زاهر حمادة طالب به قبل ترك وليام نون، وهذا ما حصل بالفعل، عاد رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود وأعلن أن ما جرى توزيعه هو مشروع بيان ولم يحصل على توافق جميع الأعضاء.

يذكر أنه كان وزع بيان باسم مجلس القضاء الأعلى أشار إلى أن قضية انفجار مرفأ بيروت هي قضية بحجم الوطن، والتي لن يتوانى فيها القضاء عن بذل كل ما هو مستطاع، لغاية الوصول إلى الحقيقة وتحقيق العدالة، ومعاقبة المرتكبين، وذلك مهما تزايدت العراقيل، ومهما عظمت التضحيات، وذلك انطلاقاً من مهامه، وحرصاً منه على تطبيق القانون، وحماية الحقوق، وتحقيق العدالة، وانطلاقاً مما عُهد به إليه من مسؤولياتٍ وموجباتٍ، ونظراً لما آلت إليه الأمور في المرحلة الأخيرة.

وبحسب البيان المسرّب، استغرب واستنكر مجلس القضاء الأعلى التدخل والتهجم على عمل القضاة، ومؤخراً، إجراءات النيابة العامة الاستئنافية في بيروت، من مرجعيات يفترض بها احترام عمل القاضي الذي يحتكم إلى ضميره وعلمه القانوني.

ورفض المجلس التعرض والتطاول من أي جهة كانت على القضاء وكرامة القضاة في معرض ممارسة واجباتهم كسلطة دستورية مستقلة.
وذكّر أنه لطالما كان حاضراً وحريصاً على تلقي أي مراجعة لمتابعتها ضمن الأصول القانونية وليس في الشارع أو في الإعلام.

ورأى في الختام أن الغاية التي يسعى إليها أحد المواطنين مهما كانت شريفة ومحقة لا تبرر الوسيلة غير المشروعة والمعاقب عليها قانوناً، مشدداً على أن القضاء لم يكن يوماً، ولن يكون مكسر عصا لأحد.

إلّا أنه لم تمر ساعات قليلة على هذا البيان حتى أوضح رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود أن وسائل الإعلام تداولت ما يُفيد صدور بيان عن مجلس القضاء الأعلى بتاريخ اليوم، مؤكداً أن أي بيانٍ لم يصدر عن المجلس وفق الأصول القانونية المعتمدة، وإنما تمّ التداول بشأن إصدار بيانٍ متعلّق بما آلت إليه الأمور في المرحلة الأخيرة، ولم يُصَر إلى التوافق على مضمونه، الذي كان ما زال قيد المناقشة.

وشدد على أن ما وصل إلى وسائل الإعلام هو مشروع بيان لم يحظَ بالموافقة المفترضة لإصداره، فاقتضى التوضيح.