يتطوّر ملفّ توقيف وليام نون من قبل جهاز أمن الدولة بناء على مذكّرة من المحامي العام الاستئنافيّ في بيروت القاضي زاهر حمادة، بشكل سلبيّ، بعدما ربط القاضي حمادة الإفراج عن نون بالاستماع إلى رفيقه بيتر بو صعب.
منذ البارحة، لم ينم أهل وليام نون واللبنانيون في انتظار أيّ إيجابيات يمكن أن تفرج عن وليام، بعدما تحكّمت السلبية بمسار القضية وسلكت طرقاً غير قانونية وغير مستحبة، ذكّرت اللبنانيين بممارسات النظام الأمني اللبناني – السوري.
تفاصيل إيقاع نون، ولماذا ربط القاضي حمادة حريته بالاستماع إلى رفيقه بيتر بو صعب، يشرحها أحد وكلاء أهالي ضحايا انفجار المرفأ جيلبير بو عبود لـ"النهار".
يقول بو عبود: "ما حصل أنّ جهاز أمن الدولة التابع لسلطة سياسية معيّنة هي "التيار الوطني الحر" برئاسة اللواء طوني صليبا، استدعى وليام نون إلى مركزه في الدكوانة لشرب فنجان قهوة، فلبّى نون الدعوة برفقة محاميه، علماً أنّ وليام كان استُدعي للتحقيق يوم الخميس في قضية تكسير زجاج قصر العدل في بيروت، وتمّ تأجيل الاستدعاء بعدما قدّم محامي نون معذرة من الخميس إلى الاثنين المقبل.
وتبيّن لاحقاً أنّ نون تعرّض لمصيدة قضائية. إذ تُرك في مركز أمن الدولة في الدكوانة لنحو 8 ساعات، إلى حين تمّ الحصول على إشارة من المحامي العام الاستئنافي في بيروت القاضي زاهر حمادة الذي قرّر تنفيذ بلاغ البحث والتحرّي، فيما كان معلومًا أن لا وجود لبلاغ بحث وتحرٍّ في حقّ نون، وأنّ الأخير سيذهب يوم الاثنين إلى التحقيق. فتقرّر تنفيذ بلاغ البحث والتحرّي، وتمّ نقل نون على أثره من الدكوانة إلى السوديكو ومن ثمّ إلى المديرية العامة لأمن الدولة في الرملة البيضاء".
وأضاف: "أُبقي في مركز أمن الدولة بانتظار إرسال دورية من الشرطة القضائية لتنفيذ بلاغ البحث والتحرّي فيُخلى سبيله عندئذ ويُقرّر تركه من قبل القاضي زاهر حمادة. اللواء طوني صليبا، تحت الضغط وبهدف تبرئة ذمّته، أعطى أمراً لدورية من الشرطة القضائية لكي تنتقل الى المديرية العامة لأمن الدولة في الرملة البيضا لتنفيذ بلاغ البحث والتحرّي، لكن هذا الأمر يحتاج إلى إشارة من النائب العام الاستئنافي زاهر حمادة الذي غاب عن السمع طوال الليل، ولم يتمّ تنفيذ البلاغ ليلًا، ليعود القاضي حمادة صباح اليوم ويعطي إشارة بترك وليام نون بسند إقامة، لكنّه ما لبث أنْ عَدَل عن قراره، ليعود ويقرّر ترك نون رهن التحقيق، على ان يُستكمل التحقيق معه يوم الاثنين بالقضية المتعلقة بتكسير زجاج العدلية بناء لإشارة من حمادة للتحرّي مع عدد آخر من أهالي الضحايا".
هذا في ما يتعلّق بقضية تكسير زجاج قصر العدل، أمّا بالنسبة إلى الملفّ الآخر المرتبط بكلام وليام نون عن نيّته تفجير قصر العدل، والذي على أساسه أعطى القاضي حمادة إشارة إلى أمن الدولة لتوقيف نون، فيقول بو عبود: "إنّه تمّ إبقاؤه موقوفاً في هذا الملفّ. فيما معلوم انّ هذا الكلام صدر عن فورة غضب، فلا قدرة لنون على تفجير قصر العدل. وبالتالي تمّ إبقاء نون موقوفاً إلى حين مثول بيتر بو صعب شقيق الضحية جو بو صعب أمام أمن الدولة".
ويتابع: "صباح اليوم، تمّ إرسال دورية من أمن الدولة إلى منزل بيتر بو صعب لجلبه إلى التحقيق في المديرية العامة لأمن الدولة في الرملة البيضاء، فداهموا منزله بوجود والده ووالدته وقاموا بتفتيشه، وتعذّر إيجاد بيتر الذي لم يكن موجوداً، وقد أبلغهم بيتر لاحقاً أنّه لن يحضر الى الرملة البيضاء اليوم لأنّ إجراءات تبليغه غير قانونية. وردّة فعل بيتر بو صعب كانت طبيعية بعد الذي حصل مع رفيقه وليام نون الذي نُصبت له مصيدة من جهاز أمن الدولة".
ويأسف بو عبود لأنّ الرئيس حمادة ربط مسألة الإفراج عن وليام نون بملفّ التهديد بتفجير قصر العدل بشكل مستغرب وغير قانونيّ بملفّ بيتر بو صعب، ممّا يوحي بأنّ المسار الذي تسلكه القضية خطير، وهناك اتّجاه إلى إثارة الفتنة في البلد.
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
