عقدت كتلة "الوفاء للمقاومة" اجتماعها الدوري بمقرّها في حارة حريك، وذلك بعد ظهر اليوم الخميس برئاسة النائب محمد رعد ومشاركة أعضائها.
وفي بيان، أشارت إلى أن "إذا كان لبنان قد أصابته سهامٌ من سياسات المستكبرين ودولهم النافذة، فإنّ وضعه الراهن يتطلّب استثماراً وطنيّاً استثنائياً على المقاومة وعلى الدور التاريخي الذي يمكن أن تضطلع به وفق ما عرضه بالأمس سماحة الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصر الله حين وضع النقاط على الحروف ودعا إلى التقاط الفرصة وانتزاع حق لبنان الكامل في حدوده البحريّة واستثمار الغاز بشروطه في مياهه الإقليميّة، ونبّه إلى مخاطر الانخداع بالوعود والأوهام الزائفة وأساليب المماطلة والتسويف التي يستخدمها الأمريكي المنحاز دوماً للعدو الصهيوني ومصالحه على حساب مصالح لبنان والمنطقة".
ولفتت إلى أنها "تلتزم بقناعةٍ وعزم مضمون وضوابط التوجه الوطني المشرّف الذي حدّد نقاطه وحيثيّاته سيد المقاومة"، ودعت السلطة والكتل النيابيّة والقوى السياسيّة إلى "وقفةٍ شجاعة ومصيريّة لانتهاز الفرصة السانحة في الوقت الضيّق المتاح الآن من أجل استنقاذ مستقبل بلدنا وثرواته الوطنيّة وسيادته أيضاً".
كما دعت إلى "التزام برنامج أولويّات في الشأن الداخلي تساعد اللبنانيين على التخفّف من غلواء الأزمة الخانقة وتعطيل استخدامها كمنصّة ابتزاز يضغط منها العدو وأسياده للمساومة على قراراتنا الوطنيّة والانتقاص من سيادتنا في بلدنا".
وإلى ذلك، جددّت الكتلة ضمن "هذا التوجّه الوطني المقاوم والواضح" وفي سياقه الداخلي، الدعوة إلى "تسريع الخطوات واستخدام كل الخيارات والأساليب المتاحة والضاغطة لتأكيد حق لبنان في حفظ وحماية مياهه الإقليميّة وتحصين قدرته على استثمار ثروته من النفط أو الغاز من دون شرط، ورفض أي ربطٍ لتحقيق مصالح لبنان بأي تنازل سياسي عن حقه الوطني المشروع، والتنبّه إلى ضيق الوقت ووجوب الحذر من مكر الأمريكيين وخداعهم ومراوغتهم".
وشدّدت على ضرورة "تنشيط المساعي لتشكيل حكومة تُوَاصِلُ الجهود لإحداث اختراقات في جدار الحصار المفروض على لبنان، ومباشرة العمل بخطّة التعافي والإنقاذ الاقتصادي والتمهيد عبر توفير مناخات التهدئة في الداخل وتزخيم الحوار البنّاء لإنجاز الاستحقاق الرئاسي في موعده ودون أي تأخير".
وأكّدت وجوب "قيام الحكومة والوزارات والأجهزة الأمنيّة والقضائيّة المختصّة بالتشدّد في ملاحقة منتهزي الفرص سواء المهربين أو المحتكرين خصوصاً أولئك الذين يمارسون الإثراء الاحتيالي جرّاء تحكّمهم إبّان الأزمة بالمواد والحاجات الضروريّة للمواطنين وخصوصاً رغيف الخبز والدواء، وجني الأرباح الفاحشة على حساب حق اللبنانيين بالعيش الكريم".
ولفتت الكتلة إلى أنّ "أي تقصير تمارسه الدولة وأجهزتها في هذا المضمار سوف ينعكس سلباً على الأمن الاجتماعي في البلاد وهو ما بدأت تشير إليه إحصاءات العدد المرتفع لجرائم السرقات والقتل، الأمر الذي يؤشر إلى حجم الكوارث التي تتهدّد المجتمع اللبناني جرّاء تقاعس السلطة عن أداء واجباتها".
وحمّلت الكتلة حكومة تصريف الأعمال "المسؤوليّة الكاملة عن التلكؤ في الإجراءات والتقديمات التي تطال القطاع العام بكافّة العاملين فيه".
وإضافةً إلى ذلك، دعت الكتلة إلى "العمل على إيجاد خرق جدّي في ملفّ النازحين السوريين عبر إعادة تقويم أعبائهم ومستوى قدرة لبنان على تحمّلها وحجم الدور الذي ينبغي أن تقوم به المؤسسات الدولية، ومباشرة إجراءات عمليّة تُنشّط حركة عودة النازحين الآمنة إلى بلدهم وتُفعّل العلاقات الأخويّة المطلوبة مع سوريا لمواجهة الأعباء المشتركة وتعزيز قدرة البلدين على التصدّي للعدوانيّة والحصار المفروض عليهما عمليّاً لضرب استقرارهما وتأخير نهوضهما بعد نجاحهما في التصدّي للإرهاب التكفيري وإسقاط أهدافه السياسيّة".
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
