وزارة المال.
اعلن المكتب الاعلامي في وزارة المالي، في بيان، اليوم، أنّه "حرصاً على الحقيقة كاملة، يهم المكتب الإعلامي وللمرة الثالثة، علّها تكون الأخيرة أن يوضح أنّ مشروع مرسوم تعيين غرف محكمة التمييز، قد تم استرداده منذ قرابة الشهر من وزارة المالية بناء على كتاب من وزارة العدل لتحيله الى المراجع القضائية المختصة لتصحيح الخلل الذي يعتريه، وتمّ ذلك بواسطة جانب رئاسة مجلس الوزراء. لذا اقتضى التوضيح، وما على المتابع وطالب الحقيقة إلّا من الأخبار الموثوقة لا من سواها، أن يتقصى ويتبيّن".
تويتر
فيسبوك
يوتيوب
انستغرام
مسنجر
واتساب
بريد إلكتروني
الطباعة
